وسئل عن رجل خطب امرأة فسئل عن نفقته ؟ فقيل له : من الجهات السلطانية شيء فأبى الولي تزويجها فذكر الخاطب أن فقهاء الحنفية جوزوا تناول ذلك : فهل ذكر ذلك أحد في جواز تناوله من الجهات ؟ وهل للولي المذكور دفع الخاطب بهذا السبب مع رضاء المخطوبة ؟
[ ص: 60 ]


