[ ص: 437 ] سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ؟ وإذا أراد أن يترك المعصية يكون قادرا على تركها أم لا ؟ وإذا فعل الخير نسبه إلى الله وإذا فعل الشر نسبه إلى نفسه ؟ . العبد : هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد أم لا
أَلْقَاهُ فِي الْبَحْرِ مَكْتُوفًا وَقَالَ لَهُ إيَّاكَ إيَّاكَ أَنْ تَبْتَلَّ بِالْمَاءِ
وَإِنْ ظَلَمَهُ غَيْرُهُ ظُلْمًا دُونَ ذَلِكَ أَوْ تَوَهَّمَ أَنَّهُ ظَلَمَهُ أَحَدٌ سَعَى فِي الِانْتِقَامِ مِنْ ذَلِكَ بِأَضْعَافِ ذَلِكَ وَلَا يَعْذُرُ غَيْرَهُ بِمِثْلِ مَا عَذَرَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ الْقَدَرِ وَهُمَا سَوَاءٌ فَهَذِهِ الْجُمَلُ يَجِبُ اعْتِقَادُهَا . وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=28778الْكَلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ الْمُوجِبَةِ لِإِضَافَةِ الذُّنُوبِ إلَى الْعَبْدِ مَعَ عُمُومِ الْخَلْقِ [ ص: 447 ] وَفِي سَرْدِ وُقُوعِ هَذِهِ الشُّرُورِ - فِي الْقَدَرِ وَأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَمْ يُضَفْ إلَى اللَّهِ فِي كِتَابِهِ إلَّا عَلَى أَحَدِ وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ : إمَّا عَلَى ( طَرِيقِ الْعُمُومِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=897&ayano=6خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ }ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء
وإن ظلمه غيره ظلما دون ذلك أو توهم أنه ظلمه أحد سعى في الانتقام من ذلك بأضعاف ذلك ولا يعذر غيره بمثل ما عذر به نفسه من القدر وهما سواء فهذه الجمل يجب اعتقادها . وأما nindex.php?page=treesubj&link=28778الكلام على الحقيقة الموجبة لإضافة الذنوب إلى العبد مع عموم الخلق [ ص: 447 ] وفي سرد وقوع هذه الشرور - في القدر وأنه مع ذلك لم يضف إلى الله في كتابه إلا على أحد وجوه ثلاثة : إما على ( طريق العموم كقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=897&ayano=6خالق كل شيء }