فيه تقديران: أحدهما أن يكون "من" في موضع رفع البدل من الواو أي لا يملك الشفاعة إلا من اتخذ، والتقدير الآخر أي يكون من في موضع نصب استثناء ليس من الأول, والمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا بأنه يشفع له، والمعنى عند لا يملكون الشفاعة إلا لمن اتخذ عند الرحمن عهدا . الفراء
[ ص: 28 ] ليس أن اللام مضمرة ولكن المعنى عنده على هذا .
قرأ أهل المدينة وأبو عمرو وعاصم ولدا [88] بفتح الواو واللام، وقرأ سائر الكوفيين (ولدا) بضم الواو وإسكان اللام، وفرق بينهما فزعم أن الولد يكون للأهل والولد جميعا. قال أبو عبيد وهذا قول مردود عليه لا يعرفه أحد من أهل اللغة، ولا يكون الولد والولد إلا لولد الرجل وولد ولده إلا أن ولدا أكثر في كلام أبو جعفر: العرب كما قال :
مهلا فداء لك الأقوام كلهم وما أثمر من مال ومن ولد
قال وسمعت أبو جعفر: محمد بن الوليد يقول: يجوز أن يكون ولد جمع ولد، كما يقال: وثن ووثن وأسد وأسد، ويجوز أن يكون ولد وولد جمعا بمعنى واحد كما يقال: عجم وعجم وعرب وعرب .