نهاية المحتاج شرح المنهاج

( السادس ) من أركانها ( الاعتدال ) ولو في نفل على المعتمد ، كما صححه في التحقيق لخبر المسيء صلاته ، إذ فيه { ثم ارفع حتى تعتدل } ( قائما مطمئنا ) لما مر ويتحقق بعوده لما كان عليه قبله من قيام أو قعود فلو ركع عن قيام فسقط عنه قبل الطمأنينة وجب العود إلى ما سقط عنه واطمأن ثم اعتدل ، أو أسقط عنه بعدها نهض معتدلا ثم سجد ، وإن سجد وشك هل أتم اعتداله اعتدل وجوبا ثم سجد [ ص: 501 ] ( ولا يقصد غيره ، فلو رفع فزعا ) بفتح الزاي : أي خوفا على أنه مصدر مفعول لأجله ، ويجوز كسرها على أنه اسم فاعل منصوب على الحال : أي خائفا ( من شيء ) كعقرب ( لم يكف ) رفعه لذلك عن رفع صلاته لوجود الصارف ( ويسن رفع يديه ) كما مر في تكبيرة الإحرام ( مع ابتداء رفع رأسه ) من ركوعه مبتدئا رفعهما مع ابتداء رفعه ويستمر إلى انتهائه للاتباع رواه الشيخان ( قائلا ) في رفعه إلى الاعتدال ( سمع الله لمن حمده ) أي تقبل الله منه حمده ، ويحصل أصل السنة بقوله من حمد الله سمع له ، ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد وخبر { إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد } أي مع ما علمتموه من سمع الله لمن حمده ، وإنما اقتصر على ربنا لك الحمد لأنه كان يجهر بسمع الله لمن حمده فتتبعه الناس ، وكان يسر بربنا لك الحمد فلا يسمعونه غالبا فنبههم عليه ، فيجهر الإمام والمبلغ بكلمة التسميع إن احتيج إليه ، ولا اعتبار بما جرت به عادة كثير من الأئمة والمؤذنين بالجهر به دون الجهر به دون الجهر بالتسميع ، وقد أشار للجمع بينهما بقوله ( فإذا انتصب ) أرسل يديه و ( قال ربنا لك الحمد ) أي ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيانا ، زاد في تحقيقه بعده :

[ ص: 502 ] حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، ولم يذكره الجمهور ، وأغرب في مجموعه فقال : لا يزيد الإمام على ربنا لك الحمد إلا برضا المأمومين .

وقول ابن المنذر إن الشافعي خرق الإجماع في جمع المأموم بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد مردود ، إذ قال بقوله عطاء وابن سيرين وإسحاق وأبو بردة وداود وغيرهم ( ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ) أي بعدهما كالعرش والكرسي وغيرهما مما لا يعلمه غيره ، ويجوز في ملء رفعه على الصفة ونصبه على الحال : أي مالئا لو كان جسما ( ويزيد المنفرد ) وإمام قوم محصورين متصفين بما مر سرا ( أهل الثناء ) أي المدح ( والمجد ) أي العظمة وقال الجوهري الكرم ( أحق ما قال العبد ) مبتدأ وقوله ( وكلنا لك عبد ) اعتراض ، وقوله ( لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ) بفتح الجيم : أي الغنى ( منك ) أي عندك ( الجد ) ويروى بالكسر وهو الاجتهاد خبر المبتدأ : أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا حظه في الأخرى وإنما ينفعه طاعتك ، ويحتمل كما قاله ابن الصلاح كون أحق خبرا لما قبله وهو ربنا لك الحمد : أي هذا الكلام أحق ، والأصل في ذلك الاتباع كما رواه الشيخان إلى لك الحمد ومسلم إلى آخره ، وإثبات ألف أحق واو وكلنا هو المشهور وإن وقع في كتب الفقهاء حذفهما فالصواب إثباتهما كما مر ، رواه مسلم وسائر المحدثين قاله المصنف .

وتعقب بأن النسائي روى حذفهما .

ويجاب بأنه روى عنه إثباتهما أيضا ، ولم يقل عبيد مع أنه القياس لأن القصد أن يكون الخلق كلهم بمنزلة عبد واحد وقلب واحد .