إسلام ويب - البحر الرائق شرح كنز الدقائق - باب ثبوت النسب- الجزء رقم4

( قوله وإن كان أقر بالحبل طلقت بلا شهادة ) أي : بلا شهادة أحد أصلا عند أبي حنيفة وعندهما تشترط شهادة القابلة ; لأنه لا بد من حجة لدعواها الحنث وشهادتها حجة فيه على ما بينا وله أن الإقرار بالحبل إقرار بما يفضي إليه وهو الولادة ولأنه أقر بكونها مؤتمنة فيقبل قولها في رد الأمانة وعلى هذا الخلاف لو كان الحبل ظاهرا أما عندهما فظاهر ; لأنها مدعية فلا بد من إقامة البينة ، وأما عنده فإن الطلاق تعلق بأمر كائن لا محالة فيقبل قولها فيه .

والحاصل أن التعليق إن كان بما هو معلوم الوقوع بعده وعلمه من جهتها كما بحيضها وولادتها بعد الإقرار بحبلها أو ظهور حملها كان التزاما لتصديقها عند إخبارها به واعترافا بأنها مؤتمنة فيه وإن لم يكن كذلك وهو التعليق بولادتها قبل الاعتراف بحبل سابق ولا ظهور حبل حال التعليق لم يلتزم ذلك فيحتاج عند إنكاره إلى الحجة ولا خلاف أن النسب لا يثبت بدون شهادة القابلة كذا في البدائع .