قال رحمه الله ( وإلا فمن حيث يبلغ ) أي إن nindex.php?page=treesubj&link=24227لم يبلغ ثلث النفقة إذا أحجوا عنه من بلده حجوا من حيث يبلغ ، والقياس أن لا يحج عنه لأنه أوصى بالحج على صفة ، وقد عدمت تلك الصفة فيه ، ولكن جاز ذلك استحسانا لأن مقصوده تنفيذ الوصية فيجب تنفيذها ما أمكن ولا يمكن على هذا الوجه فيوفى به على وجه ممكن ، وهو أولى من إبطاله بخلاف العتق ، وقد فرقنا بينهما فيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=26710_24227أوصى بأن يشتري عبدا بمال قدره فضاع بعضه على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ ) أَيْ إنْ nindex.php?page=treesubj&link=24227لَمْ يَبْلُغْ ثُلُثَ النَّفَقَةِ إذَا أَحَجُّوا عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ حَجُّوا مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يُحَجَّ عَنْهُ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِالْحَجِّ عَلَى صِفَةٍ ، وَقَدْ عُدِمَتْ تِلْكَ الصِّفَةُ فِيهِ ، وَلَكِنْ جَازَ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ مَقْصُودَهُ تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ فَيَجِبُ تَنْفِيذُهَا مَا أَمْكَنَ وَلَا يُمْكِنُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَيُوَفَّى بِهِ عَلَى وَجْهٍ مُمْكِنٍ ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ إبْطَالِهِ بِخِلَافِ الْعِتْقِ ، وَقَدْ فَرَّقْنَا بَيْنَهُمَا فِيمَا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=26710_24227أَوْصَى بِأَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا بِمَالٍ قَدَّرَهُ فَضَاعَ بَعْضُهُ عَلَى قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ .