إسلام ويب - شرح معاني الآثار - كتاب مناسك الحج - باب ما يلبس المحرم من الثياب- الجزء رقم2

3630 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا شعبة ، قال : أخبرني عبد الله بن دينار ، أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليشقهما من عند الكعبين .

فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الخفين الذي أباحه للمحرم ، كيف هو وأنه بخلاف ما يلبس الحلال .

ولم يبين ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه من ذلك شيئا ، فحديث ابن عمر رضي الله عنهما أولاهما .

وإذا كان ما أباح للمحرم من لبس الخفين هو بخلاف ما يلبس الحلال ، فكذلك ما أباح له من لبس السراويل هو بخلاف ما يلبس الحلال .

فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .

وأما النظر على ذلك ، فإنا رأيناهم لم يختلفوا فيمن وجد إزارا ، أن لبس السراويل له غير مباح ؛ لأن الإحرام قد منعه من ذلك .

وكذلك من وجد نعلين فحرام عليه لبس الخفين من غير ضرورة ، فأردنا أن ننظر في لبس ذلك من طريق الضرورة كيف هو ؟ وهل يوجب كفارة أو لا يوجبها ؟ فاعتبرنا ذلك فرأينا الإحرام ينهى عن أشياء قد كانت مباحة قبله ، منها : لبس القميص والعمائم والخفاف والسراويلات والبرانس .

[ ص: 136 ] وكان من اضطر فوجد الحر فغطى رأسه ، ووجد البرد فلبس ثيابه أنه قد فعل ما هو مباح له فعله ، وعليه الكفارة مع ذلك ، وحرم عليه الإحرام أيضا حلق الرأس إلا من ضرورة .

وكان من حلق رأسه من ضرورة فقد فعل ما هو له مباح ، والكفارة عليه واجبة .

فكان حلق الرأس للمحرم - في غير حال الضرورة - إذا أبيح في حال الضرورة ، لم يكن إباحته تسقط الكفارة ، بل الكفارة في ذلك كله واجبة في حال الضرورة كهي في غير حال الضرورة .

وكذلك لبس القميص الذي حرم عليه في غير حال الضرورة .

فإذا كانت الضرورة فأبيح ذلك له لم يسقط بذلك الضمان ، فكانت الكفارة عليه واجبة في ذلك كله ، فلم يكن الضرورة في شيء مما ذكرنا تسقط كفارة كانت تجب في شيء في غير حال الضرورة ، وإنما تسقط الآثام خاصة .

فكذلك الضرورات في لبس الخفاف والسراويلات لا توجب سقوط الكفارات التي كانت تجب لو لم تكن تلك الضرورات ، ولكنها ترفع الآثام خاصة .

فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .