412 . وقال ( أحمد ) : اتبع لفظا ورد للشيخ في أدائه ولا تعد      413 . ومنع الإبدال فيما صنفا
- الشيخ - لكن حيث راو عرفا      414 . بأنه سوى ففيه ما جرى
في النقل بالمعنى ، ومع ذا فيرى      415 . بأن ذا فيما روى ذو الطلب
باللفظ لا ما وضعوا في الكتب

التالي السابق

عرض الحاشية

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : اتَّبِعْ لَفْظَ الشَّيْخِ فِي قَوْلِهِ : حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنِي وَسَمِعْتُ وَأَخْبَرَنَا وَلَا تَعْدَهُ . وَمَنَعَ ابْنُ الصَّلَاحِ إِبْدَالَ أَخْبَرَنَا : بِحَدَّثَنَا وَنَحْوَهُ فِي الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي إِقَامَةِ أَحَدِهِمَا مَقَامَ الْآخَرِ خِلَافٌ; لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ قَائِلُ ذَلِكَ لَا يَرَى التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ عَرَفْتَ أَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ سَوَّى بَيْنَهُمَا فَفِيهِ الْخِلَافُ فِي جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى -كَمَا قَالَ الْخَطِيبُ - قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : الَّذِي نَرَاهُ الِامْتِنَاعَ مِنْ إِجْرَاءِ مِثْلِهِ فِيمَا وُضِعَ فِي الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ . وَمَا ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى مَا يَسْمَعُهُ الطَّالِبُ مِنْ لَفْظِ الْمُحَدِّثِ غَيْرَ مَوْضُوعٍ فِي كِتَابٍ مُؤَلَّفٍ . قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : وَهَذَا [ ص: 407 ] كَلَامٌ فِيهِ ضَعْفٌ . قَالَ : وَأَقَلُّ مَا فِيهِ أَنَّهُ يَقْتَضِي تَجْوِيزَ هَذَا فِيمَا يَنْقُلُ مِنَ الْمُصَنَّفَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ إِلَى أَجْزَائِنَا وَتَخَارِيجِنَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَغْيِيرُ التَّصْنِيفِ الْمُتَقَدِّمِ . قَالَ : وَلَيْسَ هَذَا جَارِيًا عَلَى الِاصْطِلَاحِ . قُلْتُ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَقْتَضِي ذَلِكَ ، بَلْ آخِرُ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ يُشْعِرُ : أَنَّهُ إِذَا نُقِلَ حَدِيثٌ مِنْ كِتَابٍ وَعُزِيَ إِلَيْهِ ، لَا يَجُوزُ فِيهِ الْإِبْدَالُ سَوَاءٌ أَنَقَلْنَاهُ فِي تَأْلِيفٍ لَنَا أَمْ لَفْظًا ؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قال أحمد بن حنبل : اتبع لفظ الشيخ في قوله : حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعده . ومنع ابن الصلاح إبدال أخبرنا : بحدثنا ونحوه في الكتب المصنفة ، وإن كان في إقامة أحدهما مقام الآخر خلاف; لاحتمال أن يكون قائل ذلك لا يرى التسوية بينهما ، فإن عرفت أن قائل ذلك سوى بينهما ففيه الخلاف في جواز الرواية بالمعنى -كما قال الخطيب - قال ابن الصلاح : الذي نراه الامتناع من إجراء مثله فيما وضع في الكتب المصنفة . وما ذكره الخطيب محمول عندنا على ما يسمعه الطالب من لفظ المحدث غير موضوع في كتاب مؤلف . قال ابن دقيق العيد : وهذا [ ص: 407 ] كلام فيه ضعف . قال : وأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخاريجنا ، فإنه ليس فيه تغيير التصنيف المتقدم . قال : وليس هذا جاريا على الاصطلاح . قلت : لا نسلم أنه يقتضي ذلك ، بل آخر كلام ابن الصلاح يشعر : أنه إذا نقل حديث من كتاب وعزي إليه ، لا يجوز فيه الإبدال سواء أنقلناه في تأليف لنا أم لفظا ؟ والله أعلم .