[ ص: 426 ]

470 . nindex.php?page=treesubj&link=21608والسادس : الإذن لمعدوم تبع كقوله : أجزت لفلان مع      471 . أولاده ونسله وعقبه
حيث أتوا أو خصص المعدوم به      472 . وهو أوهى ، وأجاز الأولا
(ابن أبي داود ) وهو مثلا      473 . بالوقف ، لكن (أبا الطيب) رد
كليهما وهو الصحيح المعتمد      474 . كذا أبو نصر . وجاز مطلقا
عند nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب وبه قد سبقا      475 . من nindex.php?page=showalam&ids=13392ابن عمروس مع الفراء
وقد رأى الحكم على استواء      476 . في الوقف في صحته من تبعا
أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا معا

التالي السابق

عرض الحاشية

وَالنَّوْعُ السَّادِسُ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ : الْإِجَازَةُ لِلْمَعْدُومِ ، وَهِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ :

الْأَوَّلُ : أَنْ يَعْطِفَ الْمَعْدُومَ عَلَى الْمَوْجُودِ ، كَقَوْلِهِ : أَجَزْتُ لِفُلَانٍ وَلِوَلَدِهِ وَعَقِبِهِ مَا تَنَاسَلُوا ، أَوْ أَجَزْتُ لَكَ وَلِمَنْ يُولَدُ لَكَ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَقَدْ فَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ، وَقَدْ سُئِلَ الْإِجَازَةَ ، فَقَالَ : قَدْ أَجَزْتُ لَكَ وَلِأَوْلَادِكَ وَلِحَبَلِ الْحَبَلَةِ ، يَعْنِي : الَّذِينَ لَمْ يُولَدُوا بَعْدُ [ ص: 427 ] .

وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يُخَصِّصَ الْمَعْدُومَ بِالْإِجَازَةِ مِنْ غَيْرِ عَطْفٍ عَلَى مَوْجُودٍ ، كَقَوْلِهِ : أَجَزْتُ لِمَنْ يُولُدُ لِفُلَانٍ ، وَهُوَ أَضْعَفُ مِنَ الْقَسَمِ الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ إِلَى الْجَوَازِ ، وَقَدْ شُبِّهَ بِالْوَقْفِ عَلَى الْمَعْدُومِ . وَقَدْ أَجَازَهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي ، وَحَكَى الْخَطِيبُ عَنِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ الطَّبَرِيِّ : أَنَّهُ مَنَعَ صِحَّةَ الْإِجَازَةِ لِلْمَعْدُومِ مُطْلَقًا ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي قَدِيمًا : إِنَّهُ يَصِحُّ . وَحَكَى ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ أَبِي نَصْرِ بْنِ الصَّبَّاغِ : أَنَّهُ بَيَّنَ بُطْلَانَهَا ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَذَلِكَ هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي غَيْرُهُ; لِأَنَّ الْإِجَازَةَ فِي حُكْمِ الْإِخْبَارِ جُمْلَةً بِالْمَجَازِ ، فَكَمَا لَا يَصِحُّ الْإِخْبَارُ لِلْمَعْدُومِ ، لَا تَصِحُّ الْإِجَازَةُ لَهُ . وَأَجَازَ الْخَطِيبُ الْإِجَازَةَ لِلْمَعْدُومِ مُطْلَقًا ، وَحَكَاهُ عَنْ أَبِي يَعْلَى بْنِ الْفَرَّاءِ وَأَبِي الْفَضْلِ بْنِ عُمْرُوسٍ ، وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : أَجَازَهُ مُعْظَمُ الشُّيُوخِ الْمُتَأَخِّرِينَ . قَالَ : وَبِهَذَا اسْتَمَرَّ عَمَلُهُمْ بَعْدُ شَرْقًا وَغَرْبًا . انْتَهَى وَحَكَى الْخَطِيبُ : أَنَّ أَصْحَابَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ ، قَدْ أَجَازُوا الْوَقْفَ عَلَى الْمَعْدُومِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ مَوْجُودًا حَالَ الْإِيقَافِ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : وَقَفْتُ هَذَا عَلَى مَنْ يُولَدُ لِفُلَانٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَقَفَهُ عَلَى فُلَانٍ .

والنوع السادس من أنواع الإجازة : الإجازة للمعدوم ، وهي على قسمين :

الأول : أن يعطف المعدوم على الموجود ، كقوله : أجزت لفلان ولولده وعقبه ما تناسلوا ، أو أجزت لك ولمن يولد لك ، ونحو ذلك . وقد فعله أبو بكر عبد الله ابن أبي داود السجستاني ، وقد سئل الإجازة ، فقال : قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة ، يعني : الذين لم يولدوا بعد [ ص: 427 ] .

والقسم الثاني : أن يخصص المعدوم بالإجازة من غير عطف على موجود ، كقوله : أجزت لمن يولد لفلان ، وهو أضعف من القسم الأول والأول أقرب إلى الجواز ، وقد شبه بالوقف على المعدوم . وقد أجازه أصحاب الشافعي في القسم الأول دون الثاني ، وحكى الخطيب عن القاضي أبي الطيب الطبري : أنه منع صحة الإجازة للمعدوم مطلقا ، قال : وقد كان قال لي قديما : إنه يصح . وحكى ابن الصلاح عن أبي نصر بن الصباغ : أنه بين بطلانها ، قال ابن الصلاح : وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره; لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز ، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم ، لا تصح الإجازة له . وأجاز الخطيب الإجازة للمعدوم مطلقا ، وحكاه عن أبي يعلى بن الفراء وأبي الفضل بن عمروس ، وقال القاضي عياض : أجازه معظم الشيوخ المتأخرين . قال : وبهذا استمر عملهم بعد شرقا وغربا . انتهى وحكى الخطيب : أن أصحاب أبي حنيفة ومالك ، قد أجازوا الوقف على المعدوم ، وإن لم يكن أصله موجودا حال الإيقاف ، مثل أن يقول : وقفت هذا على من يولد لفلان وإن لم يكن وقفه على فلان .