606 . nindex.php?page=treesubj&link=29206قلت : ورمز (قال) إسنادا يرد (قافا) وقال الشيخ : حذفها عهد 607 . خطا ولا بد من النطق كذا
قيل له : وينبغي النطق بذا

التالي السابق

عرض الحاشية

وَمِمَّا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ حَذْفُ "قَالَ" فِي أَثْنَاءِ الْإِسْنَادِ فِي الْخَطِّ ، أَوِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهَا بِالرَّمْزِ . فَرَأَيْتُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ الْإِشَارَةَ إِلَيْهَا بِقَافٍ ، فَبَعْضُهُمْ يَجْمَعُهَا مَعَ أَدَاةِ التَّحْدِيثِ فَيَكْتُبُ : قَثَنَا ، يُرِيدُ : قَالَ : حَدَّثَنَا . وَقَدْ تَوَهَّمَ بَعْضُ مَنْ رَأَى هَذَا هَكَذَا أَنَّهَا الْوَاوُ الَّتِي تَأْتِي بَعْدَ حَاءِ التَّحْوِيلِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ . وَبَعْضُهُمْ [ ص: 496 ] يُفْرِدُهَا فَيَكْتُبُ : قَ ثَنَا ، وَهَذَا اصْطِلَاحٌ مَتْرُوكٌ . وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : جَرَتِ الْعَادَةُ بِحَذْفِهَا خَطًّا . قَالَ : وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ حَالَ الْقِرَاءَةِ لَفْظًا ، قَالَ : وَإِذَا تَكَرَّرَتْ كَلِمَةُ : قَالَ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ ، قَالَ : قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ . حَذَفُوا إِحْدَاهُمَا فِي الْخَطِّ . وَعَلَى الْقَارِئِ أَنْ يَلْفِظَ بِهِمَا جَمِيعًا . وَقَدْ سُئِلَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ عَنْ تَرْكِ الْقَارِئِ "قَالَ" ، فَقَالَ : هَذَا خَطَأٌ مِنْ فَاعِلِهِ ، قَالَ : وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ السَّمَاعُ بِهِ; لِأَنَّ حَذْفَ الْقَوْلِ جَائِزٌ اخْتِصَارًا ، وَقَدْ جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ ، وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي التَّقْرِيبِ وَالتَّيْسِيرِ : تَرْكُهَا خَطَأٌ ، وَالظَّاهِرُ صِحَّةُ السَّمَاعِ .

وَقَوْلِي : ( كَذَا قِيلَ لَهُ ) أَيْ : كَذَا لَفْظُ "قِيلَ لَهُ" ، فِيمَا إِذَا كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْإِسْنَادِ قُرِئَ عَلَى فُلَانٍ أَخْبَرَكَ فُلَانٌ ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : "فَيَنْبَغِي لِلْقَارِيِّ أَنْ يَقُولَ فِيهِ : قِيلَ لَهُ أَخْبَرَكَ فُلَانٌ . قَالَ : وَوَقَعَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ : قُرِئَ عَلَى فُلَانٍ حَدَّثَنَا فُلَانٌ . فَهَذَا يَذْكُرُ فِيهِ : قَالَ" . انْتَهَى . وَقَدْ كَانَ بَعْضُ مَنْ لَقِيتُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ يُنْكِرُ اشْتِرَاطَ الْمُحَدِّثِينَ لِلتَّلَفُّظِ بِـ : قَالَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَدِ ، وَهُوَ الْعَلَّامَةُ شِهَابُ الدِّينِ عَبْدُ اللَّطِيفِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ الْمُرَحِّلِ . وَمَا أَدْرِي مَا وَجْهُ إِنْكَارِهِ لِذَلِكَ! لِأَنَّ الْأَصْلَ الْفَصْلُ بَيْنَ كَلَامَيِ الْمُتَكَلِّمَيْنِ ، لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَهُمَا ، وَحَيْثُ لَمْ يُفْصَلْ فَهُوَ مُضْمَرٌ ، وَالْإِضْمَارُ خِلَافُ الْأَصْلِ .

ومما جرت به عادة أهل الحديث حذف "قال" في أثناء الإسناد في الخط ، أو الإشارة إليها بالرمز . فرأيت في بعض الكتب المعتمدة الإشارة إليها بقاف ، فبعضهم يجمعها مع أداة التحديث فيكتب : قثنا ، يريد : قال : حدثنا . وقد توهم بعض من رأى هذا هكذا أنها الواو التي تأتي بعد حاء التحويل ، وليس كذلك . وبعضهم [ ص: 496 ] يفردها فيكتب : ق ثنا ، وهذا اصطلاح متروك . وقال ابن الصلاح : جرت العادة بحذفها خطا . قال : ولا بد من ذكره حال القراءة لفظا ، قال : وإذا تكررت كلمة : قال ، كما في قوله في كتاب البخاري : حدثنا صالح بن حيان ، قال : قال عامر الشعبي . حذفوا إحداهما في الخط . وعلى القارئ أن يلفظ بهما جميعا . وقد سئل ابن الصلاح في فتاويه عن ترك القارئ "قال" ، فقال : هذا خطأ من فاعله ، قال : والأظهر أنه لا يبطل السماع به; لأن حذف القول جائز اختصارا ، وقد جاء به القرآن العظيم ، وكذا قال النووي في التقريب والتيسير : تركها خطأ ، والظاهر صحة السماع .

وقولي : ( كذا قيل له ) أي : كذا لفظ "قيل له" ، فيما إذا كان في أثناء الإسناد قرئ على فلان أخبرك فلان ، قال ابن الصلاح : "فينبغي للقاري أن يقول فيه : قيل له أخبرك فلان . قال : ووقع في بعض ذلك : قرئ على فلان حدثنا فلان . فهذا يذكر فيه : قال" . انتهى . وقد كان بعض من لقيته من أئمة العربية ينكر اشتراط المحدثين للتلفظ بـ : قال في أثناء السند ، وهو العلامة شهاب الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز ابن المرحل . وما أدري ما وجه إنكاره لذلك! لأن الأصل الفصل بين كلامي المتكلمين ، للتمييز بينهما ، وحيث لم يفصل فهو مضمر ، والإضمار خلاف الأصل .