616 . وليعر المسمى به إن يستعر وإن يكن بخط مالك سطر      617 . فقد رأى حفص وإسماعيل
كذا الزبيري فرضها إذ سيلوا      618 . إذ خطه على الرضا به دل
كما على الشاهد ما تحمل      619 . وليحذر المعار تطويلا وأن
يثبت قبل عرضه ما لم يبن

التالي السابق

عرض الحاشية

أَيْ : وَمَنْ كَانَ اسْمُهُ فِي طَبَقَةِ السَّمَاعِ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَعِيرَ الْكِتَابَ مِنْ مَالِكِهِ لِيَسْتَنْسِخَهُ ، أَوْ يَنْقُلَ سَمَاعَهُ مِنْهُ ، فَلْيُعِرْهُ إِيَّاهُ اسْتِحْبَابًا ، فَإِنْ كَانَ التَّسْمِيعُ بِخَطِّ مَالِكِ الْكِتَابِ ، فَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ بِوُجُوبِ الْعَارِيَّةِ ، فَرَوَى ابْنُ خَلَّادٍ : أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ بِالْكُوفَةِ سَمَاعًا مَنْعَهُ إِيَّاهُ فَتَحَاكَمَا إِلَى قَاضِيهَا حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ - وَهُوَ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ - فَقَالَ لِصَاحِبِ الْكِتَابِ : أَخْرِجْ إِلَيْنَا كُتُبَكَ ، فَمَا [ ص: 501 ] كَانَ مِنْ سَمَاعِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَطِّ يَدِكَ أَلْزَمْنَاكَ بِهِ ، وَمَا كَانَ بِخَطِّهِ أَعْفَيْنَاكَ مِنْهُ . قَالَ ابْنُ خَلَّادٍ : فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدَ اللَّهِ الزُّبَيْرِيَّ -وَهُوَ مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ - عَنْ هَذَا ، فَقَالَ : لَا يَجِيءُ فِي هَذَا الْبَابِ حُكْمٌ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا; لِأَنَّ خَطَّ صَاحِبِ الْكِتَابِ دَالٌّ عَلَى رِضَاهُ بِاسْتِمَاعِ صَاحِبِهِ مَعَهُ . قَالَ ابْنُ خَلَّادٍ : "وَقَالَ غَيْرُهُ : لَيْسَ بِشَيْءٍ" . وَرَوَى الْخَطِيبُ : أَنَّهُ تُحُوكِمَ فِي ذَلِكَ إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي - وَهُوَ إِمَامُ أَصْحَابِ مَالِكٍ - فَأَطْرَقَ مَلِيًّا ، ثُمَّ قَالَ : لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ : إِنْ كَانَ سَمَاعُهُ فِي كِتَابِكَ بِخَطِّ يَدِكَ فَيَلْزَمُكَ أَنْ تُعِيرَهُ ، وَإِنْ كَانَ بِخَطِّ غَيْرِكَ فَأَنْتَ أَعْلَمُ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : "وَيَرْجِعُ حَاصِلُ أَقْوَالِهِمْ إِلَى أَنَّ سَمَاعَ غَيْرِهِ إِذَا ثَبَتَ فِي كَتَابِهِ بِرِضَاهُ فَيَلْزَمُهُ إِعَارَتُهُ إِيَّاهُ . قَالَ : وَقَدْ كَانَ لَا يَبِينُ لِي وَجْهُهُ ، ثُمَّ وَجَّهْتُهُ بِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ شَهَادَةٍ لَهُ عِنْدَهُ ، فَيَلْزَمُهُ أَدَاؤُهَا بِمَا حَوَتْهُ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ بَذْلُ مَالِهِ ، كَمَا يَلْزَمُ مُتَحَمِّلَ الشَّهَادَةِ أَدَاؤُهَا ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ [ ص: 502 ] بَذْلُ نَفْسِهِ بِالسَّعْيِ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ لِأَدَائِهَا" . انْتَهَى .

ثُمَّ إِذَا أَعَارَهُ فَلْيَحْذَرِ الْمُعَارُ لَهُ مِنَ التَّطْوِيلِ بِالْعَارِيَّةِ ، وَالْإِبْطَاءِ بِهِ عَلَيْهِ إِلَّا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ، فَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِيَّاكَ وَغُلُولَ الْكُتُبِ قِيلَ : وَمَا غُلُولُ الْكُتُبِ ؟ قَالَ : حَبْسُهَا عَنْ أَصْحَابِهَا . وَرُوِّينَا عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ ، قَالَ : لَيْسَ مِنْ فَعَالِ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَأْخُذَ سَمَاعَ رَجُلٍ وَكِتَابَهُ فَيَحْبِسَهُ عَنْهُ " . انْتَهَى . ثُمَّ إِذَا نُسِخَ الْكِتَابُ فَلَا يُثْبُتُ سَمَاعُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُلُهُ إِلَّا بَعْدَ الْعَرْضِ وَالْمُقَابَلَةِ ، وَكَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي إِثْبَاتُ سَمَاعٍ عَلَى كِتَابٍ إِلَّا بَعْدَ الْمُقَابَلَةِ ، إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ فِي النَّقْلِ وَالْإِثْبَاتِ أَنَّ النُّسْخَةَ غَيْرُ مُقَابَلَةٍ .

أي : ومن كان اسمه في طبقة السماع فأراد أن يستعير الكتاب من مالكه ليستنسخه ، أو ينقل سماعه منه ، فليعره إياه استحبابا ، فإن كان التسميع بخط مالك الكتاب ، فقد قال جماعة من الأئمة بوجوب العارية ، فروى ابن خلاد : أن رجلا ادعى على رجل بالكوفة سماعا منعه إياه فتحاكما إلى قاضيها حفص بن غياث - وهو من الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة - فقال لصاحب الكتاب : أخرج إلينا كتبك ، فما [ ص: 501 ] كان من سماع هذا الرجل بخط يدك ألزمناك به ، وما كان بخطه أعفيناك منه . قال ابن خلاد : فسألت أبا عبد الله الزبيري -وهو من أئمة أصحاب الشافعي - عن هذا ، فقال : لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا; لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه باستماع صاحبه معه . قال ابن خلاد : "وقال غيره : ليس بشيء" . وروى الخطيب : أنه تحوكم في ذلك إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي - وهو إمام أصحاب مالك - فأطرق مليا ، ثم قال : للمدعى عليه : إن كان سماعه في كتابك بخط يدك فيلزمك أن تعيره ، وإن كان بخط غيرك فأنت أعلم . قال ابن الصلاح : "ويرجع حاصل أقوالهم إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه . قال : وقد كان لا يبين لي وجهه ، ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده ، فيلزمه أداؤها بما حوته ، وإن كان فيه بذل ماله ، كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها ، وإن كان فيه [ ص: 502 ] بذل نفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها" . انتهى .

ثم إذا أعاره فليحذر المعار له من التطويل بالعارية ، والإبطاء به عليه إلا بقدر الحاجة ، فقد روينا عن الزهري أنه قال : إياك وغلول الكتب قيل : وما غلول الكتب ؟ قال : حبسها عن أصحابها . وروينا عن الفضيل بن عياض ، قال : ليس من فعال العلماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه " . انتهى . ثم إذا نسخ الكتاب فلا يثبت سماعه عليه ولا ينقله إلا بعد العرض والمقابلة ، وكذلك لا ينبغي إثبات سماع على كتاب إلا بعد المقابلة ، إلا أن يبين في النقل والإثبات أن النسخة غير مقابلة .