أَيْ وَدُونَ السُّنَنِ فِي رُتْبَةِ الصِّحَّةِ مَا صُنِّفَ عَلَى الْمَسَانِيدِ ، وَهُوَ مَا أُفْرِدَ فِيهِ حَدِيثُ كُلِّ صَحَابِيٍّ عَلَى حِدَةٍ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِلْأَبْوَابِ كَمُسْنَدِ nindex.php?page=showalam&ids=14724أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ [ ص: 170 ] وَيُقَالُ: إِنَّهُ أَوَّلُ مُسْنَدٍ صُنِّفَ. وَكَمُسْنَدِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ nindex.php?page=showalam&ids=12508وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبِي بَكْرٍ الْبَزَّارِ ، وَأَبِي الْقَاسِمِ الْبَغَوِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدْ عَدَّ فِيهَا nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ مُسْنَدَ nindex.php?page=showalam&ids=14274الدَّارِمِيِّ ، فَوَهِمَ فِي ذَلِكَ; لِأَنَّهُ مُرَتَّبٌ عَلَى الْأَبْوَابِ ، لَا عَلَى الْمَسَانِيدِ. وَأَشَرْتُ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِي: ( وَعَدَّهُ ) ، أَيِ nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ . وَقَوْلُهُ: ( فَيُدْعَى الْجَفَلَى ) ، كَنَّى بِهِ عَنْ بَيَانِ كَوْنِ nindex.php?page=treesubj&link=29612_29223الْمَسَانِيدِ دُونَ السُّنَنِ فِي مَرْتَبَةِ الصِّحَّةِ ; لِأَنَّ مَنْ جَمَعَ مُسْنَدَ الصَّحَابِيِّ يَجْمَعُ فِيهِ مَا يَقَعُ لَهُ مِنْ حَدِيثِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ صَالِحًا لِلِاحْتِجَاجِ أَمْ لَا ؟ وَالْجَفَلَى: بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْفَاءِ مَعًا مَقْصُورٌ وَهِيَ الدَّعْوَةُ الْعَامَّةُ لِلطَّعَامِ. فَإِنَّ الدَّعْوَةَ عِنْدَ الْعَرَبِ عَلَى قِسْمَيْنِ الْجَفْلَى وَهِيَ الْعَامَّةُ ، وَالنَّقَرَى وَهِيَ الْخَاصَّةُ. قَالَ طَرَفَةُ:

نَحْنُ فِي الْمَشْتَاةِ نَدْعُو الْجَفَلَى لَا تَرَى الْآدِبَ فِينَا يَنْتَقِرْ

وَفِي خِطْبَةِ الْإِلْمَامِ لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ : وَلَمْ أَدْعُ الْأَحَادِيثَ إِلَيْهِ الْجَفَلَى .