مسألة [ إجماعهم على العمل على وفق الخبر ، لا يقتضي صحة الخبر ] أما nindex.php?page=treesubj&link=21424_21459إجماعهم على العمل على وفق الخبر ، فلا يقتضي صحته فضلا عن القطع به ، فقد يعملون على وفقه بغيره . جزم به النووي في الروضة " في كتاب القضاء . وفي المسألة خلاف سيأتي في باب الإجماع إن شاء الله . أما إذا nindex.php?page=treesubj&link=21467_26503افترقت الأمة شطرين ، شطر قبلوه ، وعملوا بمقتضاه ، والشطر الآخر اشتغل بتأويله ، فلا يدل على صحته على وجه القطع عند الأكثرين ، كما قاله الهندي ، وقال : إنه الحق ، وظاهر كلام الشيخ في اللمع " يقتضي أنه يفيد القطع ، فإنه قال : خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يقطع بصدقه ، سواء عمل الكل به أو البعض وتأوله البعض . ا هـ . وتبعه ابن السمعاني في القواطع " .

مَسْأَلَةٌ [ إجْمَاعُهُمْ عَلَى الْعَمَلِ عَلَى وَفْقِ الْخَبَرِ ، لَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الْخَبَرِ ] أَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=21424_21459إجْمَاعُهُمْ عَلَى الْعَمَلِ عَلَى وَفْقِ الْخَبَرِ ، فَلَا يَقْتَضِي صِحَّتَهُ فَضْلًا عَنْ الْقَطْعِ بِهِ ، فَقَدْ يَعْمَلُونَ عَلَى وَفْقِهِ بِغَيْرِهِ . جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ " فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ . وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ سَيَأْتِي فِي بَابِ الْإِجْمَاعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ . أَمَّا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=21467_26503افْتَرَقَتْ الْأُمَّةُ شَطْرَيْنِ ، شَطْرٌ قَبِلُوهُ ، وَعَمِلُوا بِمُقْتَضَاهُ ، وَالشَّطْرُ الْآخَرُ اشْتَغَلَ بِتَأْوِيلِهِ ، فَلَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ عَلَى وَجْهِ الْقَطْعِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ ، كَمَا قَالَهُ الْهِنْدِيُّ ، وَقَالَ : إنَّهُ الْحَقُّ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ فِي اللُّمَعِ " يَقْتَضِي أَنَّهُ يُفِيدُ الْقَطْعَ ، فَإِنَّهُ قَالَ : خَبَرُ الْوَاحِدِ إذَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ يُقْطَعُ بِصِدْقِهِ ، سَوَاءٌ عَمِلَ الْكُلُّ بِهِ أَوْ الْبَعْضُ وَتَأَوَّلَهُ الْبَعْضُ . ا هـ . وَتَبِعَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ " .