مسألة [ إذا تعارض الوقف والرفع ] أما nindex.php?page=treesubj&link=21524تعارض الرفع والوقف ، فالحكم على الأصح - كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح - لما رواه الثقة من الرفع ; لأنه مثبت ، وغيره ساكت ، هذا بالنسبة إلى راويين ، وأما بالنسبة إلى راو واحد كما لو رفع حديثا في وقت ، ثم وقفه مرة أخرى ، فالحكم لرفعه . وقال الماوردي في باب صلاة المسافر من " الحاوي " : مذهبنا أن يحمل الموقوف على مذهب الراوي ، والمسند على أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم .

مَسْأَلَةٌ [ إذَا تَعَارَضَ الْوَقْفُ وَالرَّفْعُ ] أَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=21524تَعَارُضُ الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ ، فَالْحُكْمُ عَلَى الْأَصَحِّ - كَمَا قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ - لِمَا رَوَاهُ الثِّقَةُ مِنْ الرَّفْعِ ; لِأَنَّهُ مُثْبِتٌ ، وَغَيْرُهُ سَاكِتٌ ، هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى رَاوِيَيْنِ ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى رَاوٍ وَاحِدٍ كَمَا لَوْ رَفَعَ حَدِيثًا فِي وَقْتٍ ، ثُمَّ وَقَفَهُ مَرَّةً أُخْرَى ، فَالْحُكْمُ لِرَفْعِهِ . وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي بَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ مِنْ " الْحَاوِي " : مَذْهَبُنَا أَنْ يُحْمَلَ الْمَوْقُوفُ عَلَى مَذْهَبِ الرَّاوِي ، وَالْمُسْنَدُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .