في أن nindex.php?page=treesubj&link=20656_20662_20661_20663الرخصة من أي الخطابين ؟ فأما الآمدي فجعلها من أنواع خطاب الوضع والحق : أنها من خطاب الاقتضاء ، ولهذا قسموها إلى واجبة ومندوبة ومباحة ، وظاهر كلام الجمهور أنها من أقسام الحكم ، وظاهر كلام الرازي أنها نفس فعل المكلف ، والقولان غير خارجين عن المدلول اللغوي ، فإن الأول يشهد له قول العرب : الرخصة التيسير ، ويشهد للثاني قولهم : هذا رخصي من الماء أي : هذا شربي .

فِي أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=20656_20662_20661_20663الرُّخْصَةَ مِنْ أَيِّ الْخِطَابَيْنِ ؟ فَأَمَّا الْآمِدِيُّ فَجَعَلَهَا مِنْ أَنْوَاعِ خِطَابِ الْوَضْعِ وَالْحَقُّ : أَنَّهَا مِنْ خِطَابِ الِاقْتِضَاءِ ، وَلِهَذَا قَسَّمُوهَا إلَى وَاجِبَةٍ وَمَنْدُوبَةٍ وَمُبَاحَةٍ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنَّهَا مِنْ أَقْسَامِ الْحُكْمِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّازِيَّ أَنَّهَا نَفْسُ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ ، وَالْقَوْلَانِ غَيْرُ خَارِجَيْنِ عَنْ الْمَدْلُولِ اللُّغَوِيِّ ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الْعَرَبِ : الرُّخْصَةُ التَّيْسِيرُ ، وَيَشْهَدُ لِلثَّانِي قَوْلُهُمْ : هَذَا رُخْصِي مِنْ الْمَاءِ أَيْ : هَذَا شُرْبِي .