إسلام ويب - البحر المحيط - التكليف - الركن الرابع المكلف به - مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة - التنبيه السابع الإمكان المشترط في التكليف هل يشترط فيه أن يكون ناجزا- الجزء رقم2

[ التنبيه ] السابع

أن هذه المسألة فرعية ، وذكرها في الأصول لبيان أصل مختلف فيه ، وهو أن الإمكان المشترط في التكليف هل يشترط فيه أن يكون ناجزا مع الخطاب أو لا ؟ وقال إلكيا الهراسي في " مطالع الأحكام " : مأخذ هذه المسألة أنه ليس في ترتيب الثواني على الأوائل ما يخرجها عن أن تكون ممكنة .

يعني أن ترتيب التكليف على اشتراط تقديم الإيمان ، وهو ترتيب أمر ثان على وجود أمر أول ، وليس ذلك ممتنعا ، ولا موجبا للامتناع كالآحاد المترتبة في مراتب العداد كل واحد منها مرتب الوجود على ما قبله . الثاني على الأول ، والثالث على الثاني ، وهلم جرا . [ التنبيه ] الثامن

أن المسألة ظنية عند القاضي لتعلقها بالظواهر من مسألة الاجتهاد ، وخالفه إمام الحرمين ، ورأى أنها قطعية ، وقال : نحن نقطع بتكليفهم بالشرع جملة ونعامله تفصيلا ، واختاره الغزالي في " المنخول " ونقل عن القاضي التردد في القطع . [ ص: 147 ] التنبيه ] التاسع

أنه قد كثر استدلال الناس من القرآن على تكليفهم ، وطال النزاع فيه وليس فيه أصرح من قوله تعالى : { الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون } وقوله : { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } .

[ التنبيه ] العاشر

إن القائلين بالتكليف يحتاجون إلى الجواب عن حديث الجبة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ، وكساها أخا له مشركا بمكة إلا أن يقال : عمر لم يأذن لأخيه في لبسها ، وكساه معناه ملكه ، كما أن الكسوة في الكفارة المراد بها التمليك . وكذلك عن { قوله صلى الله عليه وسلم في آنية الذهب والفضة : فإنها لهم في الدنيا } إلا أن يقال : إنه خرج مخرج التهديد لا الإباحة ، ويبعده قوله : ( ولكنه في الآخرة ) .