التنبيه الثاني

إن nindex.php?page=treesubj&link=20982الخلاف في حمل المشترك على معانيه إنما هو في الكلي العددي أي في كل فرد فرد ، وذلك بأن يجعله يدل على كل منهما على حدته بالمطابقة في الحالة التي تدل على المعنى الآخر بها ، وليس المراد الكلي المجموع أي بجعل مجموع المعنيين مدلولا مطابقا كدلالة الخمسة على آحادها ، ولا الكلي البدلي أي : بجعل كل واحد مدلولا مطابقا على البدل . ذكره صاحب " التحصيل " . [ ص: 396 ]

وكذا قال عبد العزيز في " شرح البزدوي " : إن محل الخلاف فيما إذا أريد بالمشترك كل واحد من معنييه ، وأما إرادة المجموع من حيث هو مجموع فلا نزاع فيه ، لأنه يصير كل واحد من المعنيين جزءا لمعنى بخلاف الأول ، فإنه يصير كل واحد منهما هو المعنى بتمامه .

وقال الأصفهاني في " شرح المحصول " : إنه رآه في تصنيف آخر لصاحب " التحصيل " أن الأظهر من كلام الأئمة أن الخلاف في الكلي المجموع ، فإن أكثرهم صرحوا بأن المشترك عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالعام .

التَّنْبِيهُ الثَّانِي

إنَّ nindex.php?page=treesubj&link=20982الْخِلَافَ فِي حَمْلِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعَانِيهِ إنَّمَا هُوَ فِي الْكُلِّيِّ الْعَدَدِيِّ أَيْ فِي كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَجْعَلَهُ يَدُلُّ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ بِالْمُطَابَقَةِ فِي الْحَالَةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى الْآخَرِ بِهَا ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْكُلِّيُّ الْمَجْمُوعَ أَيْ بِجَعْلِ مَجْمُوعِ الْمَعْنَيَيْنِ مَدْلُولًا مُطَابِقًا كَدَلَالَةِ الْخَمْسَةِ عَلَى آحَادِهَا ، وَلَا الْكُلِّيِّ الْبَدَلِيِّ أَيْ : بِجَعْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مَدْلُولًا مُطَابِقًا عَلَى الْبَدَلِ . ذَكَرَهُ صَاحِبُ " التَّحْصِيلِ " . [ ص: 396 ]

وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي " شَرْحِ الْبَزْدَوِيُّ " : إنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا أُرِيدَ بِالْمُشْتَرَكِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مَعْنَيَيْهِ ، وَأَمَّا إرَادَةُ الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ فَلَا نِزَاعَ فِيهِ ، لِأَنَّهُ يُصَيِّرُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ جُزْءًا لِمَعْنًى بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّهُ يُصَيِّرُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هُوَ الْمَعْنَى بِتَمَامِهِ .

وَقَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي " شَرْحِ الْمَحْصُولِ " : إنَّهُ رَآهُ فِي تَصْنِيفٍ آخَرَ لِصَاحِبِ " التَّحْصِيلِ " أَنَّ الْأَظْهَرَ مِنْ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْكُلِّيِّ الْمَجْمُوعُ ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمُشْتَرَكَ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ كَالْعَامِّ .