منع القاضي وغيره تعلق العلم بأكثر من معلوم واحد ، لكن قيده بما لا يتلازم ، وأجاز تعلق العلم الحادث بمعلومين متلازمين . فيستحيل أن يعلم أحدهما ويجهل الآخر ، وهي معلومات النسب والإضافات ، كالعلم " بفوق " ، فإنه يستحيل أن يعلم " فوق " من يجهل " تحت " بخلاف ما لا يتلازم ، كزيد وعمرو ، فلأنه من اتحاد العلوم ، فلا يصح عنده أن يعلم [ ص: 95 ] ضدان بعلم واحد ، وإلا لأدى إلى جمع النقيضين ، وأما أبو الحسن الباهلي أستاذ القاضي فإنه اختار تعلق العلم الضروري بمعلومات ، ومنعه في النظريات .

مَنَعَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ تَعَلُّقَ الْعِلْمِ بِأَكْثَرَ مِنْ مَعْلُومٍ وَاحِدٍ ، لَكِنْ قَيَّدَهُ بِمَا لَا يَتَلَازَمُ ، وَأَجَازَ تَعَلُّقَ الْعِلْمِ الْحَادِثِ بِمَعْلُومَيْنِ مُتَلَازِمَيْنِ . فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يُعْلَمَ أَحَدُهُمَا وَيُجْهَلَ الْآخَرُ ، وَهِيَ مَعْلُومَاتُ النَّسَبِ وَالْإِضَافَاتِ ، كَالْعِلْمِ " بِفَوْقٍ " ، فَإِنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَعْلَمَ " فَوْقَ " مَنْ يَجْهَلُ " تَحْتَ " بِخِلَافِ مَا لَا يَتَلَازَمُ ، كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو ، فَلِأَنَّهُ مِنْ اتِّحَادِ الْعُلُومِ ، فَلَا يَصِحُّ عِنْدَهُ أَنْ يُعْلَمَ [ ص: 95 ] ضِدَّانِ بِعِلْمٍ وَاحِدٍ ، وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى جَمْعِ النَّقِيضَيْنِ ، وَأَمَّا أَبُو الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ أُسْتَاذُ الْقَاضِي فَإِنَّهُ اخْتَارَ تَعَلُّقَ الْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ بِمَعْلُومَاتٍ ، وَمَنَعَهُ فِي النَّظَرِيَّاتِ .