إسلام ويب - البحر المحيط - المقدمات - الحد النظر في حقيقته وأقسامه وشروط صحته

[ شروط صحة الحد ] وأما شروط صحته : فمنها ما يرجع إلى اللفظ ، ومنها ما يرجع إلى المعنى . فمن المعنوية أن يكون جامعا لسائر أفراد المحدود ، وهذا هو المراد بقولهم : الاطراد ، ومانعا عن دخول غير المحدود في الحد ، وهو المراد بقولهم : الانعكاس . قاله القرافي . [ ص: 144 ] وقال الغزالي ، وابن الحاجب : المطرد هو المانع والمنعكس هو الجامع ، وهذا هو الصواب أوفق للاستعمال اللغوي . فإن المفهوم من قولنا : اطرد كذا أنه وجد واستمر . فيلزم أن يكون معنى الطرد الوجود في جميع الصور ، وإنما صوبنا الثاني ; لأن معنى وصفه بالاطراد أن تعريفه للمحدود . مطرد ، وهذا الذي تحقق وصفه بالحد ، فالمراد اطراد التعريف .

تنبيه هل الطرد والعكس شرط الصحة أو دليلها ؟ خلاف . حكاه الأنباري في شرح البرهان " ، فإن كان شرطا لم يلزم من وجوده صحة الحد ، ويلزم من الانتفاء الفساد ، وإن كان دليل الصحة لزم من الوجود الصحة ولم يلزم من الانتفاء الفساد . قال : والصحيح أنه شرط لا دليل ; لأنا نجد حدودا مطردة ومنعكسة ، ولا يحصل منها مقصود البيان ، وهو المراد بالصحة ، كقولنا : العلم ما علمه الله علما . فهذا وإن كان يطرد وينعكس فليس بصحيح . وأما قول الأصوليين : عرفت صحته باطراده وانعكاسه فتجوز . ا هـ . وقال الأستاذ أبو منصور : أجمعوا على أن شرط الحد الاطراد والانعكاس ، وما اطرد ولم ينعكس جرى مجرى الدليل العقلي أو العلة الشرعية ، ومنها : أن لا يكون أخفى من المحدود ، ولا مساويا له في الخفاء ، وعبارة الأستاذ أبي منصور البغدادي بأن تكون العبارة أوضح منه وأسبق [ ص: 145 ] إلى فهم السامع ، وأن يكون شائعا في جميع أحوال المحدود ، ولا يجوز تحديد الشيء بما يكون علته في بعض الأحوال .