[ ص: 58 ] مسألة

تأول بعض أصحابنا nindex.php?page=treesubj&link=7400_21300_21303_7586حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=51001من ملك ذا رحم محرم عتق }  على الأصول والفصول خاصة ، لاختصاصهما بأحكام لا تعم جميع الرقاب ، وفيه بعد لتعطيل لفظ العموم ، ولأنه ورد ابتداء لتأسيس قاعدة لا لبيان جواب وسؤال ، حتى يخصص به ; ولأنه سلك فيه مسلك الحدود حيث بدأ بالأعم وختم بالأخص ، فيجب أن يكون جامعا . فإن قيل : فهل يخصصه الحديث الآخر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62512لن يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه } ؟ قلنا : ذكر بعض الأفراد لا يقتضي التخصيص . فإن قيل : فهلا قلتم بعمومه ؟ قلنا : لأنه لم يصح إسناده ، بل هو موقوف على الحسن . .

[ ص: 58 ] مَسْأَلَةٌ

تَأَوَّلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا nindex.php?page=treesubj&link=7400_21300_21303_7586حَدِيثَ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=51001مَنْ مَلَك ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ }  عَلَى الْأُصُولِ وَالْفُصُولِ خَاصَّةً ، لِاخْتِصَاصِهِمَا بِأَحْكَامٍ لَا تَعُمُّ جَمِيعَ الرِّقَابِ ، وَفِيهِ بُعْدٌ لِتَعْطِيلِ لَفْظِ الْعُمُومِ ، وَلِأَنَّهُ وَرَدَ ابْتِدَاءً لِتَأْسِيسِ قَاعِدَةٍ لَا لِبَيَانِ جَوَابٍ وَسُؤَالٍ ، حَتَّى يُخَصَّصَ بِهِ ; وَلِأَنَّهُ سَلَكَ فِيهِ مَسْلَكَ الْحُدُودِ حَيْثُ بَدَأَ بِالْأَعَمِّ وَخَتَمَ بِالْأَخَصِّ ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ جَامِعًا . فَإِنْ قِيلَ : فَهَلْ يُخَصِّصُهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62512لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ عَنْ وَالِدِهِ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ } ؟ قُلْنَا : ذِكْرُ بَعْضِ الْأَفْرَادِ لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ . فَإِنْ قِيلَ : فَهَلَّا قُلْتُمْ بِعُمُومِهِ ؟ قُلْنَا : لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ إسْنَادُهُ ، بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى الْحُسْنِ . .