الثالث : قال بعض مشايخنا : ما أطلقه الأصحاب عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من nindex.php?page=treesubj&link=20810إنكار مفهوم الصفة ليس على إطلاقه . والصواب أنه هنا أمران : أحدهما : أن يرد دليل العموم ، ثم يرد إخراج فرد منه بالوصف ، فهو محل الخلاف كقيام الدليل على وجوب زكاة الغنم مطلقا ، ثم ورد الدليل بتقيدها بالسائمة ، فيقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا تقتضي نفي الحكم عما عداها لقيام دليل العموم فيستصحبه ، ولا يجعل للتقييد بالوصف أثرا معه .

والثاني : أن يرد الوصف مبتدأ كما يقول : أكرم بني تميم الطوال ، [ ص: 163 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة يوافق على أن غير الطوال لا يجب إكرامهم ، فليتفطن لذلك .

الثَّالِثُ : قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا : مَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ nindex.php?page=treesubj&link=20810إنْكَارِ مَفْهُومِ الصِّفَةِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ . وَالصَّوَابُ أَنَّهُ هُنَا أَمْرَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَرِدَ دَلِيلُ الْعُمُومِ ، ثُمَّ يَرِدُ إخْرَاجُ فَرْدٍ مِنْهُ بِالْوَصْفِ ، فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ كَقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ الْغَنَمِ مُطْلَقًا ، ثُمَّ وَرَدَ الدَّلِيلُ بِتَقَيُّدِهَا بِالسَّائِمَةِ ، فَيَقُولُ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَقْتَضِي نَفْيَ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهَا لِقِيَامِ دَلِيلِ الْعُمُومِ فَيَسْتَصْحِبُهُ ، وَلَا يُجْعَلُ لِلتَّقْيِيدِ بِالْوَصْفِ أَثَرًا مَعَهُ .

وَالثَّانِي : أَنْ يَرِدَ الْوَصْفُ مُبْتَدَأً كَمَا يَقُولُ : أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ الطِّوَالَ ، [ ص: 163 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990فَأَبُو حَنِيفَةَ يُوَافِقُ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الطِّوَالِ لَا يَجِبُ إكْرَامُهُمْ ، فَلْيُتَفَطَّنْ لِذَلِكَ .