المطلب الثالث

nindex.php?page=treesubj&link=24655إقرار بعض الورثة لغير من أقر له الآخر

ومثاله: ما لو أقر أحد الابنين أن أباه أوصى بالثلث أو بداره لفلان، ويقر الابن الآخر بأن أباه أوصى بذلك لشخص آخر غير الذي سماه أخوه.

والحكم فيها: أن يحلف كل واحد من الموصى لهما، ويشتركا في الوصية إذا كان الوارثان المقران عدلين، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر، أخذ الوصية الحالف وحده، ولا رجوع للناكل بشيء على من أقر له بالثلث; لأن الوصية في الثلث لم يبق منه شيء.

فإن نكل المقر لهما عن اليمين، أو كان الوالدان المقران غير عدلين أعطي كل واحد من الولدين ثلث ما بيده لمن أقر له بالوصية بالثلث مؤاخذة له بإقراره.

فإن رجعا بعد الحكم وأقرا أن الذي أقر به أخوه حق، فإن المقر لهما [ ص: 428 ] يرجع كل واحد منهما على من أنكر وصيته بثلث ما في يده; لاعترافه بإتلاف ذلك عليه بإنكاره حقه في الوصية.

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ

nindex.php?page=treesubj&link=24655إِقْرَارُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ لِغَيْرِ مَنْ أَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ

وَمِثَالُهُ: مَا لَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى بِالثُّلْثِ أَوْ بِدَارِهِ لِفُلَانٍ، وَيُقِرُّ الِابْنُ الْآخَرُ بِأَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى بِذَلِكَ لِشَخْصٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي سَمَّاهُ أَخُوهُ.

وَالْحُكْمُ فِيهَا: أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُوصَى لَهُمَا، وَيَشْتَرِكَا فِي الْوَصِيَّةِ إِذَا كَانَ الْوَارِثَانِ الْمُقِرَّانِ عَدْلَيْنِ، فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ، أَخَذَ الْوَصِيَّةَ الْحَالِفُ وَحْدَهُ، وَلَا رُجُوعَ لِلنَّاكِلِ بِشَيْءٍ عَلَى مَنْ أَقَرَّ لَهُ بِالثُّلْثِ; لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ فِي الثُّلْثِ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ.

فَإِنْ نَكَلَ الْمُقِرُّ لَهُمَا عَنِ الْيَمِينِ، أَوْ كَانَ الْوَالِدَانِ الْمُقِرَّانِ غَيْرَ عَدْلَيْنِ أُعْطِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَلَدَيْنِ ثُلْثَ مَا بِيَدِهِ لِمَنْ أَقَرَّ لَهُ بِالْوَصِيَّةِ بِالثُّلْثِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ.

فَإِنْ رَجَعَا بَعْدَ الْحُكْمِ وَأَقَرَّا أَنَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ أَخُوهُ حَقٌّ، فَإِنَّ الْمُقِرَّ لَهُمَا [ ص: 428 ] يَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وَصِيَّتَهُ بِثُلْثِ مَا فِي يَدِهِ; لِاعْتِرَافِهِ بِإِتْلَافِ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِإِنْكَارِهِ حَقَّهُ فِي الْوَصِيَّةِ.