[ ص: 432 ] [ ص: 433 ] الفصل الثاني

nindex.php?page=treesubj&link=23286شروط الموصين، وحكمها، وأدلتها

وفيه مباحث:

المبحث الأول: المراد بها.

المبحث الثاني: أدلتها.

المبحث الثالث: حكمها.

المبحث الرابع: قواعد في شروط الموصين.

المبحث الخامس: تغيير شروط الموصي.

[ ص: 434 ] [ ص: 435 ] المبحث الأول

nindex.php?page=treesubj&link=23286المراد بشروط الموصين

الشرط في اللغة: هو إلزام شيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة ، والجمع شروط، وفي المثل: الشرط أملك، عليك أم لك.

والشرط بفتح الشين المشددة وفتح الراء: العلامة ، يجمع على أشراط ، ومنه أشراط الساعة، أي: علاماتها، قال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=18فقد جاء أشراطها .

وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.

والمراد بشروط الموصين اصطلاحا: ما يشترطه الموصي في وصيته ، مما فيه مصلحة.

[ ص: 432 ] [ ص: 433 ] الْفَصْلُ الثَّانِي

nindex.php?page=treesubj&link=23286شُرُوطُ الْمُوصِينَ، وَحُكْمُهَا، وَأَدِلَّتُهَا

وَفِيهِ مَبَاحِثُ:

الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: الْمُرَادُ بِهَا.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: أَدِلَّتُهَا.

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: حُكْمُهَا.

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: قَوَاعِدُ فِي شُرُوطِ الْمُوصِينَ.

الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: تَغْيِيرُ شُرُوطِ الْمُوصِي.

[ ص: 434 ] [ ص: 435 ] الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ

nindex.php?page=treesubj&link=23286الْمُرَادُ بِشُرُوطِ الْمُوصِينَ

الشَّرْطُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ إِلْزَامُ شَيْءٍ وَالْتِزَامُهُ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ كَالشَّرِيطَةِ ، وَالْجَمْعُ شُرُوطٌ، وَفِي الْمِثْلِ: الشَّرْطُ أَمْلَكُ، عَلَيْكَ أَمْ لَكَ.

وَالشَّرَطُ بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُشَدَّدَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ: الْعَلَّامَةُ ، يُجْمَعُ عَلَى أَشْرَاطٍ ، وَمِنْهُ أَشْرَاطُ السَّاعَةِ، أَيْ: عَلَامَاتُهَا، قَالَ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=18فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا .

وَفِي الِاصْطِلَاحِ: مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ، وَلَا عَدَمَ لِذَاتِهِ.

وَالْمُرَادُ بِشُرُوطِ الْمُوصِينَ اصْطِلَاحًا: مَا يَشْتَرِطُهُ الْمُوصِي فِي وَصِيَّتِهِ ، مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةٌ.