الأدلة:

أدلة القول الأول:

عدم جواز nindex.php?page=treesubj&link=23296انفراد أحد الوصيين بالتصرف فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي هي أدلة القول بعدم جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف فيما يحتاج فيه إلى الرأي.

دليل القول الثاني:

أن هذه الأشياء لا يحتاج فيها إلى الرأي، ويضر تأخيرها، فجاز الانفراد بها.

[ ص: 60 ] ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الجهة التي ملك بها الوصي النظر في هذه الأشياء هي الجهة التي ملك بها النظر في غيرها، فإذا لم يملك النظر فيما عدا هذه الأشياء لم يملك النظر في هذه الأشياء.

الوجه الثاني: أن هذا يبطل بما لو صرح الوصيين أن لا يتصرفا إلا مجتمعين.

الْأَدِلَّةُ:

أَدِلَّةُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ:

عَدَمُ جَوَازِ nindex.php?page=treesubj&link=23296انْفِرَادِ أَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ بِالتَّصَرُّفِ فِيمَا لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الرَّأْيِ هِيَ أَدِلَّةُ الْقَوْلِ بِعَدَمِ جَوَازِ انْفِرَادِ أَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ بِالتَّصَرُّفِ فِيمَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الرَّأْيِ.

دَلِيلُ الْقَوْلِ الثَّانِي:

أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا يُحْتَاجُ فِيهَا إِلَى الرَّأْيِ، وَيَضُرُّ تَأْخِيرُهَا، فَجَازَ الِانْفِرَادُ بِهَا.

[ ص: 60 ] وَنُوقِشَ مِنْ وَجْهَيْنِ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْجِهَةَ الَّتِي مَلَكَ بِهَا الْوَصِيُّ النَّظَرَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ هِيَ الْجِهَةُ الَّتِي مَلَكَ بِهَا النَّظَرَ فِي غَيْرِهَا، فَإِذَا لَمْ يَمْلِكِ النَّظَرَ فِيمَا عَدَا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَمْ يَمْلِكِ النَّظَرَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ هَذَا يَبْطُلُ بِمَا لَوْ صَرَّحَ الْوَصِيَّيْنِ أَنْ لَا يَتَصَرَّفَا إِلَّا مُجْتَمِعَيْنِ.