الترجيح:

وبناء على قول الجمهور، فإذا nindex.php?page=treesubj&link=23294تاب الموصى إليه بعد عزله عن الوصية، فهل تعود ولايته على الوصية أو لا؟عند الشافعية والحنابلة: الموصى إليه إما أن يكون أبا، أو جدا عند الشافعية، وإما أن يكون غيرهما.

فإن كان أبا أو جدا، عادت ولايته على الوصية; لأن ولايتهما شرعية سببها الأبوة.

وإن كان الموصى إليه غير الأب، أو غير الجد، فلا تعود ولايته إلا بعقد جديد; لأن ولايته طريق عن التفويض والإيصاء وقد بطل، فلا بد من العود من مثل ذلك السبب.

وعند الشافعية وجه غريب: أن ولاية غير الأب والجد تعود إذا تابا بعد الفسق، والمذهب الفرق بينهما.

قال العز بن عبد السلام: «وكذلك تزول ولاية الأب والوصي والحاكم بفسقهم، فإن عادوا إلى العدالة عاد الأب إلى ولايته دون الوصي والحاكم; لأن فسوق الأب مانع، وفسق الوصي والحاكم قاطع».

[ ص: 79 ]

التَّرْجِيحُ:

وَبِنَاءً عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ، فَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=23294تَابَ الْمُوصَى إِلَيْهِ بَعْدَ عَزْلِهِ عَنِ الْوَصِيَّةِ، فَهَلْ تَعُودُ وِلَايَتُهُ عَلَى الْوَصِيَّةِ أَوْ لَا؟عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الْمُوصَى إِلَيْهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَبًا، أَوْ جَدًّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَهُمَا.

فَإِنْ كَانَ أَبًا أَوْ جِدًّا، عَادَتْ وِلَايَتُهُ عَلَى الْوَصِيَّةِ; لِأَنَّ وِلَايَتَهُمَا شَرْعِيَّةٌ سَبَبُهَا الْأُبُوَّةُ.

وَإِنْ كَانَ الْمُوصَى إِلَيْهِ غَيْرَ الْأَبِ، أَوْ غَيْرَ الْجَدِّ، فَلَا تَعُودُ وِلَايَتُهُ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ; لِأَنَّ وِلَايَتَهُ طَرِيقٌ عَنِ التَّفْوِيضِ وَالْإِيصَاءِ وَقَدْ بَطَلَ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْعَوْدِ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ السَّبَبِ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَجْهٌ غَرِيبٌ: أَنَّ وِلَايَةَ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ تَعُودُ إِذَا تَابَا بَعْدَ الْفِسْقِ، وَالْمَذْهَبُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا.

قَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: «وَكَذَلِكَ تَزُولُ وِلَايَةُ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْحَاكِمِ بِفِسْقِهِمْ، فَإِنْ عَادُوا إِلَى الْعَدَالَةِ عَادَ الْأَبُ إِلَى وِلَايَتِهِ دُونَ الْوَصِيِّ وَالْحَاكِمِ; لِأَنَّ فُسُوقَ الْأَبِ مَانِعٌ، وَفِسْقَ الْوَصِيِّ وَالْحَاكِمِ قَاطِعٌ».

[ ص: 79 ]