المبحث التاسع: nindex.php?page=treesubj&link=24976انتهاء عقد الإيصاء

ينتهي عقد الإيصاء بواحد من الأمور الآتية:

الأول: الرجوع عن الإيصاء كقول الموصي: رجعت عن الوصية، أو أبطلتها، ونحو ذلك، وقد تقدم بحث ذلك مستوفى في مبطلات الوصية.

الثاني: عزل الوصي الموصى إليه.

الثالث: ذهاب الموصى إليه ببيع، أو عتق، أو موت، أو نحو ذلك، وقد مضى بحث ذلك مستوفى في مبطلات الوصية.

الرابع: فقد شرط من شروط أهلية الموصي.

الخامس: فسخ الموصى إليه للوصية.

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: nindex.php?page=treesubj&link=24976فسخ الموصى إليه الوصية حال حياة الموصي:

يجوز للموصى إليه أن يفسخ الوصية حال حياة الموصي بالاتفاق; إذ الإيصاء عقد جائز في الجملة، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر على الموصي، أو الموصى عليه، فيظهر عدم الجواز إلا بإذن القاضي؛ دفعا لهذا الضرر.

الْمَبْحَثُ التَّاسِعُ: nindex.php?page=treesubj&link=24976انْتِهَاءُ عَقْدِ الْإِيصَاءِ

يَنْتَهِي عَقْدُ الْإِيصَاءِ بِوَاحِدٍ مِنَ الْأُمُورِ الْآتِيَةِ:

الْأَوَّلُ: الرُّجُوعُ عَنِ الْإِيصَاءِ كَقَوْلِ الْمُوصِي: رَجَعْتُ عَنِ الْوَصِيَّةِ، أَوْ أَبْطَلْتُهَا، وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَحْثُ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي مُبْطِلَاتِ الْوَصِيَّةِ.

الثَّانِي: عَزْلُ الْوَصِيِّ الْمُوصَى إِلَيْهِ.

الثَّالِثُ: ذَهَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ بِبَيْعٍ، أَوْ عِتْقٍ، أَوْ مَوْتٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَقَدْ مَضَى بَحْثُ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي مُبْطِلَاتِ الْوَصِيَّةِ.

الرَّابِعُ: فَقْدُ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ أَهْلِيَّةِ الْمُوصِي.

الْخَامِسُ: فَسْخُ الْمُوصَى إِلَيْهِ لِلْوَصِيَّةِ.

وَفِيهِ مَسَائِلُ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: nindex.php?page=treesubj&link=24976فَسْخُ الْمُوصَى إِلَيْهِ الْوَصِيَّةَ حَالَ حَيَاةِ الْمُوصِي:

يَجُوزُ لِلْمُوصَى إِلَيْهِ أَنْ يَفْسَخَ الْوَصِيَّةَ حَالَ حَيَاةِ الْمُوصِي بِالِاتِّفَاقِ; إِذِ الْإِيصَاءُ عَقْدٌ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ، إِلَّا إِذَا تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى الْمُوصِي، أَوِ الْمُوصَى عَلَيْهِ، فَيَظْهَرُ عَدَمُ الْجَوَازِ إِلَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي؛ دَفْعًا لِهَذَا الضَّرَرِ.