[ ص: 296 ] المبحث التاسع عشر: nindex.php?page=treesubj&link=4266إذا قال: هذا وقف على العلماء، أو الجيران

وفيه مطلبان:

المطلب الأول إذا قال: هذا وقف على العلماء

إذا قال: هذا وقف على العلماء، فاختلف العلماء في مصرفه على قولين:

القول الأول: أنهم حملة الشريعة، ولو كانوا أغنياء.

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة.

القول الثاني: أنهم العلماء بالتفسير، والحديث، والفقه، ولو كانوا أغنياء.

وهو قول الشافعية، وبه قال بعض الحنابلة.

ولم أقف له على دليل.

والأقرب: القول الأول; لعموم اللفظ إلا إذا كان هناك عرف.

***

[ ص: 296 ] الْمَبْحَثُ التَّاسِعَ عَشَرَ: nindex.php?page=treesubj&link=4266إِذَا قَالَ: هَذَا وَقْفٌ عَلَى الْعُلَمَاءِ، أَوِ الْجِيرَانِ

وَفِيهِ مَطْلَبَانِ:

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ إِذَا قَالَ: هَذَا وَقْفٌ عَلَى الْعُلَمَاءِ

إِذَا قَالَ: هَذَا وَقْفٌ عَلَى الْعُلَمَاءِ، فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَصْرِفِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُمْ حَمَلَةُ الشَّرِيعَةِ، وَلَوْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ.

وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُمُ الْعُلَمَاءُ بِالتَّفْسِيرِ، وَالْحَدِيثِ، وَالْفِقْهِ، وَلَوْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ.

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ.

وَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى دَلِيلٍ.

وَالْأَقْرَبُ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ; لِعُمُومِ اللَّفْظِ إِلَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ عُرْفٌ.

***