المطلب الثاني: الوصية للمجهول المطلق
كما لو أوصى لرجل من الناس، أو امرأة من النساء، أو لمحمد، ونحو ذلك.
نص الفقهاء على بطلان هذه الوصية.
وحجة ذلك: تعذر التسليم إليه.
ونص الشافعية : أنه إذا كانت لشخص لا تصح، وإن كانت لجهة تصح.
* * *
[ ص: 428 ]