الثانية: nindex.php?page=treesubj&link=14273الوصية لولد وارثه  وهي وصية صحيحة; لأنها وصية لغير وارث.

وهو قول الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة .

قال ابن أبي عمر : "فإن كان يقصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى".

وقال البهوتي : "تنفذ حكما - أي: بإجازة الورثة -".

وحجته:

1 - أنها تدخل في عموم قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180الوصية للوالدين والأقربين بناء على شمول الأقربين للأحفاد.

[ ص: 530 ] 2 - أن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير أوصى لأولاد ولده عبد الله رضي الله عنهما ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.

لكن إن قصد نفع الوارث لم يجز; لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

فقد ورد عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال في قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فمن خاف من موص جنفا : "أن يوصي لولد ابنته، وهو يريد ابنته" .

الثَّانِيَةُ: nindex.php?page=treesubj&link=14273الْوَصِيَّةُ لِوَلَدِ وَارِثِهِ  وَهِيَ وَصِيَّةٌ صَحِيحَةٌ; لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ لِغَيْرِ وَارِثٍ.

وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ ، وَالْمَالِكِيَّةِ ، وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَالْحَنَابِلَةِ .

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : "فَإِنْ كَانَ يَقْصِدُ بِذَلِكَ نَفْعَ الْوَارِثِ لَمْ يَجُزْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى".

وَقَالَ الْبُهُوتِيُّ : "تُنَفَّذُ حُكْمًا - أَيْ: بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ -".

وَحُجَّتُهُ:

1 - أَنَّهَا تَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِنَاءً عَلَى شُمُولِ الْأَقْرَبِينَ لِلْأَحْفَادِ.

[ ص: 530 ] 2 - أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=15الزُّبَيْرَ أَوْصَى لِأَوْلَادِ وَلَدِهِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ.

لَكِنْ إِنْ قَصَدَ نَفْعَ الْوَارِثِ لَمْ يَجُزْ; لِأَنَّ الْوَسَائِلَ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ.

فَقَدْ وَرَدَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا : "أَنْ يُوصِيَ لِوَلَدِ ابْنَتِهِ، وَهُوَ يُرِيدُ ابْنَتَهُ" .