إسلام ويب - التبصرة - كتاب التخيير والتمليك - باب في تكرار التمليك وتكرار القضاء والتمليك بمال - فصل فيمن خير امرأته فخاف أن تختار عليه- الجزء رقم6

فصل [فيمن خير امرأته فخاف أن تختار عليه]

وإذا خير امرأته فلما خاف أن تختار فقال: خذي مني ألف درهم على أن تختاريني، كانت بالخيار بين أن تقبل الألف ويسقط ما بيدها من التمليك، أو تطلق ولا شيء لها عليه من الألف، ولو كان المال منها ملكها بغير مال، ثم قالت: خذ مني ألف درهم فطلقني، فقبل وطلقها لم يكن لها أن تقضي بالتمليك; لأنها بانت منه بالخلع، ولو طلقت واحدة قبل أن تعطيه المال لكان رجعيا، ويصح أن تعطيه المال ليطلق أخرى وتكون بائنة، ولو أعطته مالا ليطلق فلم يطلق حتى طلقت بالتمليك لصح طلاقها، ثم تلزمه التطليقة الأخرى وتكون بائنة.

واختلف إذا ملك امرأته بمال أعطته فقضت بطلقة، هل تكون بائنة أو [ ص: 2726 ] رجعية؟ أو أعطته مالا يخيرها فقضت بواحدة هل تصح وتبين بها أو يكون له أن يرد المال لأنها رجعية؟

فقال مالك في كتاب محمد: إذا أعطته مالا على أن يخيرها فخيرها فاختارت فهي البتة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، إلا أن يكون لم يدخل بها فينوى.

وقال مالك أيضا: هي بائنة كالتي لم يدخل بها، فرأى أن المال الذي أعطته لكون الشيء الذي بيدها ولم ترفعه حق الطلاق وأنه ابتدأ.

وقال ابن القاسم في المدونة: إذا كان مع ذلك مال كانت بائنة، والأول أبين; لأنها إنما أعطت المال ليصير التخيير والتمليك بيدها، ولم يكن لوجهين، للتمليك ولما تقضي به، والذي يتبين ذلك أنها إذا أسقطت ذلك ورضيت بزوجها لم يرجع بشيء، ولو كان محمل ما أعطت للأمرين جميعا لوجب إذا رضيت بالمقام أن ترجع فيما قابل الخلع.