باب في ضمان أجير الصانع
وإذا فإن لم يكن بان به ولا غاب عليه كان القول قوله مع يمينه، وبرئ ويبقى الضمان على الأول، وإن بان به عن حانوت الصانع ضمن كما يضمنون الصناع. دفع القصار أو الخياط شيئا مما استصنعه لأجير، فقال الأجير: ضاع ذلك،
وقال في "كتاب أشهب محمد": ضمن، وقال في الخياط يدفع إلى أجرائه الثياب فينقلبون بها فيزعمون أنها ضاعت: يضمنون. ورأى أن الضرورة تدعو الصناع إلى تسليمهم ذلك إلى أجرائهم وإن كانوا غير مأمونين، كما دعت إليهم في أنفسهم، ولصاحب المتاع أن يغرم الأجير إن شاء، فإن كانت القيمة يوم قبض الأجير أكثر من القيمة يوم قبض الصانع كان ذلك له، وإن كانت القيمة أقل رجع بتمام القيمة على الصانع; لأن الأجير صار غريم غريمه، وعلى القول الآخر لا شيء على الصانع إذا ثبت أنه سلمه لأجيره. إذا ذهب أجير الغسال بالثياب إلى البحر فزعم أنها ضاعت:
إلا أن يكون الأجير قد فرط أو ضيع فيكون لصاحب الثوب أن يطلب الأجير إن أحب، وإن أحب أغرم الصانع ورجع الصانع على الأجير. [ ص: 4882 ] وإن فسد شيء من سبب الصنعة لم يكن على الأجير شيء، والغرم على الصانع،