إسلام ويب - التبصرة - كتاب الرجم - باب في الإحصان- الجزء رقم13

باب في الإحصان

وقال ابن القاسم في رجل تزوج امرأة، وتقادم مكثه معها بعد الدخول، فيشهد عليه بالزنى، فقال: ما جامعتها: إنه إذا لم يعلم أنه جامعها بولد يظهر أو بإقرار أو بأمر يسمع- لم يرجم .

وقوله في كتاب النكاح الثالث غير هذا .

والإحصان يصح: بالتزويج الصحيح والإصابة وأن تكون الإصابة بوجه جائز، لا حائضا ولا صائمة ولا محرمة وأن يكون في حين الإصابة بالغا عاقلا حرا مسلما فهذه جملة متفق عليها . واختلف في بعضها.

ولا يكون محصنا بنفس العقد ولا بالدخول إذا كان العقد فاسدا مما يفسخ بعد الدخول، وإن كان مما يثبت بعد الدخول- كان به محصنا; لأنه يفوت بأول الملاقاة وما بعد ذلك يحصن به.

واختلف إذا كان العقد صحيحا والإصابة فاسدة حسب ما تقدم، فقال ابن القاسم: لا يحصن ولا يحل، وقال عبد الملك ابن الماجشون: يحصن ويحل، وقال المغيرة وابن دينار: يحصن ولا يحل . وهذا ضعيف، ولو قيل: إنه يحل [ ص: 6172 ] ولا يحصن، لكان أشبه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" .

وهذا وطء فيه وصم، وينبغي ألا يحد به، وليس يحتاط لإقامة الحد فيرجم بما لا يحل به.

ثم هما في الإصابة على خمسة أوجه:

إما أن يتصادقا عليها، أو على نفيها، أو يختلفا فيدعي أحدهما ذلك وينكر الآخر أو يدعيها أحدهما أو ينكر عند غيبة الآخر أو موته أو يؤخذ أحدهما في زنى قبل أن يعلم منه إقرار بالإصابة أو إنكار.

فإن تصادقا على الإصابة، ثم أخذ أحدهما في زنى- رجم، ولم يقبل منه بعد ذلك إنكار، وإن تصادقا على نفي الإصابة حد حد البكر، وإن اختلفا حد المنكر حد البكر.