إسلام ويب - التبصرة - كتاب النكاح الأول - باب في تقاسم الأولياء ومنازلهم ومن المقدم منهم قبل - فصل في الوصي والولي ليس له الإجبار- الجزء رقم4

فصل [في الوصي والولي ليس له الإجبار]

وليس للأوصياء إذا لم يجعل لهم الإجبار، ولا للأولياء أن يزوجوا الإناث إلا بعد البلوغ والاستئذان.

واختلف في البكر تشارف المحيض: فقال ابن القاسم : لا بأس إذا جرت عليها المواسي أن تزوج برضاها . وقال مرة: لا تزوج حتى تبلغ، وإن زوجت قبل ذلك فسخ نكاحها . وقال محمد : لا يفسخ إذا زوجت .

وقال الشيخ -رحمه الله-: وهذا أبين، وقد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في بني قريظة فيمن أنبت بالقتل ، وأخرجهم بالإنبات من حكم الذرية إلى حكم من بلغ.

وقال مالك في "كتاب محمد " في صبية بنت عشر سنين في حاجة تتكفف الناس: لا بأس أن تزوج برضاها. قال وإن كانت صغيرة لم تنبت . [ ص: 1801 ]

فأباح أن تزوج وإن لم تنبت لمكان ما هي به من الخصاصة والكشفة، وهذا أحسن; لتغليب أحد الضررين. فأجاز ذلك إذا كانت بنت عشر سنين برضاها; لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزوج البكر حتى تستأذن" . فرأى أن بنت عشر سنين عندها من التمييز ما تؤمر له بالصلاة، وتعاقب عليها إن لم تفعل مع الضرورة التي بها، وإن كانت صغيرة لم تعرف ما تستأذن فيه إن استؤذنت، وإن أسقط استئذانها- كان قد خالف الحديث.