الآية الثانية nindex.php?page=treesubj&link=29016قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=45&ayano=18ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون }   .

فيها ثلاث مسائل : [ ص: 102 ] المسألة الأولى الشريعة في اللغة عبارة عن الطريق إلى الماء ، ضربت مثلا للطريق إلى الحق لما فيها من عذوبة المورد ، وسلامة المصدر ، وحسنه . المسألة الثانية في المراد بها من وجوه الحق . وفي ذلك أربعة أقوال :

الأول : أن الأمر الدين .

الثاني : أنه السنة .

الثالث : أنه الفرائض .

الرابع : النية .

وهذه كلمة أرسلها من لم يتفطن للحقائق ، والأمر يرد في اللغة بمعنيين : أحدهما بمعنى الشأن ، كقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=97فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد } .

والثاني أنه أحد أقسام الكلام الذي يقابله النهي ، وكلاهما يصح أن يكون مرادا هاهنا ، وتقديره ثم جعلناك على طريقة من الدين ، وهي ملة الإسلام ، كما قال تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=123ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين } .

ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح ، وإنما خالف بينها في الفروع بحسب ما علمه سبحانه .

الْآيَةُ الثَّانِيَةُ nindex.php?page=treesubj&link=29016قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=45&ayano=18ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ }   .

فِيهَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ : [ ص: 102 ] الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى الشَّرِيعَةُ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الطَّرِيقِ إلَى الْمَاءِ ، ضُرِبَتْ مَثَلًا لِلطَّرِيقِ إلَى الْحَقِّ لِمَا فِيهَا مِنْ عُذُوبَةِ الْمَوْرِدِ ، وَسَلَامَةِ الْمَصْدَرِ ، وَحُسْنِهِ . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْمُرَادِ بِهَا مِنْ وُجُوهِ الْحَقِّ . وَفِي ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ :

الْأَوَّلُ : أَنَّ الْأَمْرَ الدِّينُ .

الثَّانِي : أَنَّهُ السُّنَّةُ .

الثَّالِثُ : أَنَّهُ الْفَرَائِضُ .

الرَّابِعُ : النِّيَّةُ .

وَهَذِهِ كَلِمَةٌ أَرْسَلَهَا مَنْ لَمْ يَتَفَطَّنْ لِلْحَقَائِقِ ، وَالْأَمْرُ يَرِدُ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا بِمَعْنَى الشَّأْنِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=97فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ } .

وَالثَّانِي أَنَّهُ أَحَدُ أَقْسَامِ الْكَلَامِ الَّذِي يُقَابِلُهُ النَّهْيُ ، وَكِلَاهُمَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا هَاهُنَا ، وَتَقْدِيرُهُ ثُمَّ جَعَلْنَاك عَلَى طَرِيقَةٍ مِنْ الدِّينِ ، وَهِيَ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=123ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْك أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ } .

وَلَا خِلَافَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُغَايِرْ بَيْنَ الشَّرَائِعِ فِي التَّوْحِيدِ وَالْمَكَارِمِ وَالْمَصَالِحِ ، وَإِنَّمَا خَالَفَ بَيْنَهَا فِي الْفُرُوعِ بِحَسْبِ مَا عَلِمَهُ سُبْحَانَهُ .