المسألة الرابعة والعشرون : هذا القول يقتضي ألا تقبل nindex.php?page=treesubj&link=16151_15992شهادة ولد لأبيه ، ولا أب لولده   .

قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا كل [ ص: 337 ] ذي نسب أو سبب يفضي إلى وصلة تقع بها التهمة ، كالصداقة والملاطفة والقرابة الثابتة .

وفي كل ذلك بين العلماء تفصيل واختلاف ، بيانه في إيضاح دلائل مسائل الخلاف ، بيانه في إلزام وصف الرضا المشاهد في هذه الآية الذي أكده بالعدالة في الآية الأخرى ، فقال تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم } ولا يجتمع الوصفان حتى تنتفي التهمة ، والله أعلم .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ : هَذَا الْقَوْلُ يَقْتَضِي أَلَّا تُقْبَلَ nindex.php?page=treesubj&link=16151_15992شَهَادَةُ وَلَدٍ لِأَبِيهِ ، وَلَا أَبٍ لِوَلَدِهِ   .

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : وَلَا كُلِّ [ ص: 337 ] ذِي نَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ يُفْضِي إلَى وَصْلَةٍ تَقَعُ بِهَا التُّهْمَةُ ، كَالصَّدَاقَةِ وَالْمُلَاطَفَةِ وَالْقَرَابَةِ الثَّابِتَةِ .

وَفِي كُلِّ ذَلِكَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ تَفْصِيلٌ وَاخْتِلَافٌ ، بَيَانُهُ فِي إيضَاحِ دَلَائِلِ مَسَائِلِ الْخِلَافِ ، بَيَانُهُ فِي إلْزَامِ وَصْفِ الرِّضَا الْمُشَاهَدِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّذِي أَكَّدَهُ بِالْعَدَالَةِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى ، فَقَالَ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } وَلَا يَجْتَمِعُ الْوَصْفَانِ حَتَّى تَنْتَفِيَ التُّهْمَةُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .