المسألة الرابعة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=26004قال : هذا علي حرام لشيء من الحلال  عدا الزوجة فإنه كذبة لا شيء عليه فيها ، ويستغفر الله ، ولا يحرم عليه شيء مما حرمه . هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأكثر الصحابة ; وروي أنه قول يوجب الكفارة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . ويدل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة المتقدم . وفي حديث الجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . وروي أيضا عنهم { أنهم حلفوا بالله فأذن لهم في الكفارة } ، فتعلق أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بمسألة اليمين ، وتأتي إن شاء الله . وأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=16475_16474_16470قال لزوجته : أنت علي حرام  فموضعها سورة التحريم ، والله يسهل في البلوغ إليها بعونه .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=26004قَالَ : هَذَا عَلَيَّ حَرَامٌ لِشَيْءٍ مِنْ الْحَلَالِ  عَدَا الزَّوْجَةَ فَإِنَّهُ كِذْبَةٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَهُ . هَذَا مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَكْثَرِ الصَّحَابَةِ ; وَرُوِيَ أَنَّهُ قَوْلٌ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ ، وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ nindex.php?page=showalam&ids=82عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ الْمُتَقَدِّمُ . وَفِي حَدِيثِ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ . وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْهُمْ { أَنَّهُمْ حَلَفُوا بِاَللَّهِ فَأَذِنَ لَهُمْ فِي الْكَفَّارَةِ } ، فَتَعَلَّقَ أَصْحَابُ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ بِمَسْأَلَةِ الْيَمِينِ ، وَتَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ . وَأَمَّا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=16475_16474_16470قَالَ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ  فَمَوْضِعُهَا سُورَةُ التَّحْرِيمِ ، وَاَللَّهُ يُسَهِّلُ فِي الْبُلُوغِ إلَيْهَا بِعَوْنِهِ .