2454 حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم

التالي السابق

الشرح

الثَّالِثُ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَصَدْرُهُ طَرَفٌ مِنْ قِصَّةِ الْإِفْكِ وَسَيَأْتِي شَرْحُهَا مُسْتَوْفًى فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ النُّورِ ، وَقَوْلُهُ : " وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غَيْرَ سَوْدَةَ إِلَخْ " حَدِيثٌ مُسْتَقِلٌّ ، وَقَدْ تَرْجَمَ لَهُ فِي النِّكَاحِ ، وَأَوْرَدَهُ مُفْرَدًا ، وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَقَدْ تَبَيَّنَ تَوْجِيهُهُ هُنَاكَ فِي شَرْحِ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : لَيْسَ فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ مَا يَرِدُ عَلَى مَالِكٍ لِأَنَّهُ يَحْمِلُهَا عَلَى مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ انْتَهَى . وَهُوَ حَمْلٌ سَائِغٌ إِنْ ثَبَتَ الْمُدَّعَى ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا تَصَرُّفٌ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قَوْلُهُ : ( وَقَالَ بَكْرٌ ) هُوَ ابْنُ مُضَرَ ( عَنْ عَمْرٍو ) هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ ( عَنْ بُكَيْرٍ ) هُوَ ابْنُ الْأَشَجِّ ( عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَعْتَقَتْ ) وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي " عَتَقَتْهُ " وَهُوَ غَلَطٌ فَاحِشٌ ، فَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِيهِ : " أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَهَا " وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا التَّعْلِيقِ شَيْئَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : مُوَافَقَةُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ لِيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَلَى قَوْلِهِ : " عَنْ كُرَيْبٍ " وَقَدْ خَالَفَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فَرَوَاهُ عَنْ بُكَيْرٍ فَقَالَ : " عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ " بَدَلَ بُكَيْرٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَرِوَايَةُ يَزِيدَ وَعَمْرٍو أَصَحُّ .

ثَانِيهِمَا : أَنَّهُ عِنْدَ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ عَمْرٍو بِصُورَةِ الْإِرْسَالِ قَالَ فِيهِ : " عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَعْتَقَتْ " فَذَكَرَ قِصَّةً مَا أَدْرَكَهَا ، لَكِنْ قَدْ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ فَقَالَ فِيهِ : " عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ ، وَطَرِيقُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ الْمُعَلَّقَةُ وَصَلَهَا الْبُخَارِيُّ فِي " كِتَابِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ " لَهُ وَهُوَ مُفْرَدٌ ، وَسَمِعْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ دَلَّوَيْهِ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ هُوَ كَاتِبُ اللَّيْثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْهُ .

الثالث حديث عائشة وصدره طرف من قصة الإفك وسيأتي شرحها مستوفى في تفسير سورة النور ، وقوله : " وكان يقسم لكل امرأة منهن غير سودة إلخ " حديث مستقل ، وقد ترجم له في النكاح ، وأورده مفردا ، ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى ، وقد تبين توجيهه هناك في شرح الباب الذي قبله ، قال ابن بطال : ليس في أحاديث الباب ما يرد على مالك لأنه يحملها على ما زاد على الثلث انتهى . وهو حمل سائغ إن ثبت المدعى ، وهو أنه لا يجوز لها تصرف فيما زاد على الثلث إلا بإذن زوجها ، لما في ذلك من الجمع بين الأدلة ، والله أعلم .

قوله : ( وقال بكر ) هو ابن مضر ( عن عمرو ) هو ابن الحارث ( عن بكير ) هو ابن الأشج ( عن كريب أن ميمونة أعتقت ) وقع في رواية المستملي " عتقته " وهو غلط فاحش ، فقد ذكره المصنف في الباب الذي يليه بهذا الإسناد وقال فيه : " أعتقت وليدة لها " وأراد المصنف بهذا التعليق شيئين :

أحدهما : موافقة عمرو بن الحارث ليزيد بن أبي حبيب على قوله : " عن كريب " وقد خالفهما محمد بن إسحاق فرواه عن بكير فقال : " عن سليمان بن يسار " بدل بكير أخرجه أبو داود والنسائي من طريقه ، قال الدارقطني : ورواية يزيد وعمرو أصح .

ثانيهما : أنه عند بكر بن مضر عن عمرو بصورة الإرسال قال فيه : " عن كريب أن ميمونة أعتقت " فذكر قصة ما أدركها ، لكن قد رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث فقال فيه : " عن كريب عن ميمونة " أخرجه مسلم والنسائي من طريقه ، وطريق بكر بن مضر المعلقة وصلها البخاري في " كتاب بر الوالدين " له وهو مفرد ، وسمعناه من طريق أبي بكر بن دلويه عنه قال : حدثنا عبد الله بن صالح هو كاتب الليث عن بكر بن مضر عنه .