باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم قال ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم

2903 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن عبدا لابن عمر أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله وأن فرسا لابن عمر عار فلحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبد الله قال أبو عبد الله عار مشتق من العير وهو حمار وحش أي هرب [ ص: 211 ]

بَاب إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2903 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَّ فَرَسًا لِابْنِ عُمَرَ عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ فَرَدُّوهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ عَارَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْعَيْرِ وَهُوَ حِمَارُ وَحْشٍ أَيْ هَرَبَ [ ص: 211 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 211 ] قَوْلُهُ : ( بَابُ إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ ) أَيْ هَلْ يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ ، أَوْ يَدْخُلُ الْغَنِيمَةَ ؟ وَهَذَا مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ : لَا يَمْلِكُ أَهْلُ الْحَرْبِ بِالْغَلَبَةِ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ ، وَلِصَاحِبِهِ أَخْذُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَهَا . وَعَنْ عَلِيٍّ وَالزُّهْرِيِّ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَالْحَسَنِ : لَا يُرَدُّ أَصْلًا ، وَيَخْتَصُّ بِهِ أَهْلُ الْمَغَانِمِ . وَقَالَ عُمَرُ وَسُلَيْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعَطَاءٌ وَاللَّيْثُ وَمَالكٌ وَأَحْمَدُ وَآخَرُونَ ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنِ الْحَسَنِ أَيْضًا وَنَقَلَهَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ : إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلَا يَأْخُذُهُ إِلَّا بِالْقِسْمَةِ ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا بِهَذَا التَّفْصِيلِ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَقَوْلِ مَالِكٍ إِلَّا فِي الْآبِقِ فَقَالَ هُوَ وَالثَّوْرِيُّ : صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ مُطْلَقًا .

قَوْلُهُ : ( وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ ) يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ ، وَطَرِيقُهُ هَذِهِ وَصَلَهَا أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ .

قَوْلُهُ : ( ذَهَبَ . وَقَوْلُهُ فَأَخَذَهُ ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ " ذَهَبَتْ " وَقَالَ " فَأَخَذَهَا " وَالْفَرَسُ اسْمُ جِنْسٍ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ .

قَوْلُهُ : ( فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ أَنَّ قِصَّةَ الْفَرَسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِصَّةَ الْعَبْدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخَالَفَهُ يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ الْعُمَرِيُّ كَمَا هِيَ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْبَابِ فَجَعَلَهُمَا مَعًا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ وَهِيَ الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ فِي الْبَابِ فَصَرَّحَ بِأَنَّ قِصَّةَ الْفَرَسِ كَانَتْ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَقَدْ وَافَقَ ابْنَ نُمَيْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ فَلَمْ يُعَيِّنِ الزَّمَانَ ، لَكِنْ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ : إِنَّهُ افْتَدَى الْغُلَامَ بِرُومِيَّيْنِ ، وَكَأَنَّ هَذَا الِاخْتِلَافَ هُوَ السَّبَبُ فِي تَرْكِ الْمُصَنِّفِ [ ص: 212 ] الْجَزْمَ فِي التَّرْجَمَةِ بِالْحُكْمِ لِتَرَدُّدِ الرُّوَاةِ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ ، لَكِنْ لِلْقَائِلِ بِهِ أَنْ يَحْتَجَّ بِوُقُوعِ ذَلِكَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَالصَّحَابَةُ مُتَوَافِرُونَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْهُمْ . وَقَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ " يَوْمَ لَقِيَ الْمُسْلِمُونَ " كَذَا هُنَا بِحَذْفِ الْمَفْعُولِ ، وَبَيَّنَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْحُلْوَانِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ فَقَالَ فِيهِ : يَوْمَ لَقِيَ الْمُسْلِمُونَ طَيِّئًا وَأَسَدًا " وَزَادَ فِيهِ سَبَبَ أَخْذِ الْعَدُوِّ لِفَرَسِ ابْنِ عُمَرَ فَفِيهِ " فَاقْتَحَمَ الْفَرَسُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ جَرْفًا فَصَرَعَهُ وَسَقَطَ ابْنُ عُمَرَ فَعَارَ الْفَرَسُ " وَالْبَاقِي مِثْلُهُ ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي أَبَقَ لِابْنِ عُمَرَ كَانَ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ، أَخْرَجَهُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ .

قَوْلُهُ : ( قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَارَ ) بِمُهْمَلَةٍ وَرَاءٍ ( مُشْتَقٌّ مِنَ الْعِيرِ وَهُوَ حِمَارُ وَحْشٍ ، أَيْ هَرَبَ ) قَالَ ابْنُ التِّينِ : أَرَادَ أَنَّهُ فَعَلَ فِعْلَهُ فِي النِّفَارِ . وَقَالَ الْخَلِيلُ : يُقَالُ عَارَ الْفَرَسُ وَالْكَلْبُ عِيَارًا أَيْ أَفْلَتْ وَذَهَبَ . وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : يُقَالُ ذَلِكَ لِلْفَرَسِ إِذَا فَعَلَهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْبَطَّالِ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي لَا يَثْبُتُ عَلَى طَرِيقِهِ : عَيَّارٌ ، وَمِنْهُ سَهْمٌ عَايِرٌ إِذَا كَانَ لَا يُدْرَى مِنْ أَيْنَ أَتَى .

[ ص: 211 ] قوله : ( باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم ) أي هل يكون أحق به ، أو يدخل الغنيمة ؟ وهذا مما اختلف فيه ، فقال الشافعي وجماعة : لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من مال المسلم ، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها . وعن علي والزهري وعمرو بن دينار والحسن : لا يرد أصلا ، ويختص به أهل المغانم . وقال عمر وسليمان بن ربيعة وعطاء والليث ومالك وأحمد وآخرون ، وهي رواية عن الحسن أيضا ونقلها ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة : إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به ، وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقسمة ، واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوعا بهذا التفصيل أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف جدا ، وعن أبي حنيفة كقول مالك إلا في الآبق فقال هو والثوري : صاحبه أحق به مطلقا .

قوله : ( وقال ابن نمير ) يعني عبد الله ، وطريقه هذه وصلها أبو داود وابن ماجه .

قوله : ( ذهب . وقوله فأخذه ) في رواية الكشميهني " ذهبت " وقال " فأخذها " والفرس اسم جنس يذكر ويؤنث .

قوله : ( في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كذا وقع في رواية ابن نمير أن قصة الفرس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وخالفه يحيى وهو القطان عن عبيد الله وهو العمري كما هي الرواية الثانية في الباب فجعلهما معا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذا وقع في رواية موسى بن عقبة عن نافع وهي الرواية الثالثة في الباب فصرح بأن قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر ، وقد وافق ابن نمير إسماعيل بن زكريا أخرجه الإسماعيلي من طريقه ، وأخرجه من طريق ابن المبارك عن عبيد الله فلم يعين الزمان ، لكن قال في روايته : إنه افتدى الغلام بروميين ، وكأن هذا الاختلاف هو السبب في ترك المصنف [ ص: 212 ] الجزم في الترجمة بالحكم لتردد الرواة في رفعه ووقفه ، لكن للقائل به أن يحتج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر الصديق والصحابة متوافرون من غير نكير منهم . وقوله في رواية موسى بن عقبة " يوم لقي المسلمون " كذا هنا بحذف المفعول ، وبينه الإسماعيلي في روايته عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة وأبو نعيم من طريق أحمد بن يحيى الحلواني كلاهما عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه فقال فيه : يوم لقي المسلمون طيئا وأسدا " وزاد فيه سبب أخذ العدو لفرس ابن عمر ففيه " فاقتحم الفرس بعبد الله بن عمر جرفا فصرعه وسقط ابن عمر فعار الفرس " والباقي مثله ، وروى عبد الرزاق أن العبد الذي أبق لابن عمر كان يوم اليرموك ، أخرجه عن معمر عن أيوب عن نافع عنه .

قوله : ( قال أبو عبد الله عار ) بمهملة وراء ( مشتق من العير وهو حمار وحش ، أي هرب ) قال ابن التين : أراد أنه فعل فعله في النفار . وقال الخليل : يقال عار الفرس والكلب عيارا أي أفلت وذهب . وقال الطبري : يقال ذلك للفرس إذا فعله مرة بعد مرة ، ومنه قيل للبطال من الرجال الذي لا يثبت على طريقه : عيار ، ومنه سهم عاير إذا كان لا يدرى من أين أتى .