الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5022 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=654916طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة nindex.php?page=treesubj&link=29036_11744_12438_11750_11742فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا
الحديث الثاني : حديث ابن عمر في طلاق الحائض ، وتقدم شرحه مستوفى في أول كتاب الطلاق ، وقوله " وزاد فيه غيره عن الليث " تقدم بيانه في أول الطلاق أيضا حيث قال فيه " وقال الليث إلخ " وفيه تسمية الغير المذكور ، وقال ابن بطال ما ملخصه . المراجعة على ضربين ، إما في العدة فهي على ما في حديث ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها ولم يذكر أنه احتاج إلى عقد جديد ، وإما بعد العدة فعلى ما في حديث معقل ، وقد أجمعوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=23270_23242الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك ، فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف . واختلف السلف nindex.php?page=treesubj&link=23258فيما يكون به الرجل مراجعا ، فقال الأوزاعي nindex.php?page=treesubj&link=23260إذا جامعها فقد راجعها وجاء ذلك عن بعض التابعين وبه قال مالك وإسحاق بشرط أن ينوي به الرجعة ، وقال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13760كالأوزاعي وزادوا : ولو nindex.php?page=treesubj&link=23258لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا [ ص: 394 ] تكون الرجعة إلا بالكلام ، وانبنى على هذا الخلاف جواز الوطء وتحريمه ، وحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الطلاق مزيل للنكاح ، وأقرب ما يظهر ذلك في حل الوطء وعدمه ، لأن الحل معنى يجوز أن يرجع في النكاح ويعود كما في إسلام أحد المشركين ثم إسلام الآخر في العدة ، وكما يرتفع بالصوم والإحرام والحيض ثم يعود بزوال هذه المعاني . وحجة من أجاز أن النكاح لو زال لم تعد المرأة إلا بعقد جديد وبصحة الخلع في الرجعية ولوقوع الطلقة الثانية ، والجواب عن كل ذلك أن النكاح ما زال أصله وإنما زال وصفه ، وقال ابن السمعاني : الحق أن القياس يقتضي أن nindex.php?page=treesubj&link=11698الطلاق إذا وقع زال النكاح كالعتق ، لكن الشرع أثبت الرجعة في النكاح دون العتق فافترقا .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات