وَأَمَّا ( nindex.php?page=treesubj&link=17380_27133كَسْبُ الْحَجَّامِ ) وَكَوْنُهُ خَبِيثًا وَمِنْ شَرِّ الْكَسْبِ فَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ بِتَحْرِيمِهِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ : لَا يَحْرُمُ كَسْبُ الْحَجَّامِ ، وَلَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ لَا عَلَى الْحُرِّ وَلَا عَلَى الْعَبْدِ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ ، وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ بِهَا فُقَهَاءُ الْمُحَدِّثِينَ : يَحْرُمُ عَلَى الْحُرِّ دُونَ الْعَبْدِ ، وَاعْتَمَدُوا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَشِبْهِهَا ، وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا nindex.php?page=hadith&LINKID=3506162أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ . قَالُوا : وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ . رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

وَحَمَلُوا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الَّتِي فِي النَّهْيِ عَلَى nindex.php?page=treesubj&link=27133التَّنْزِيهِ وَالِارْتِفَاعِ عَنْ دَنِيءِ الْأَكْسَابِ ، nindex.php?page=treesubj&link=19509وَالْحَثِّ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَعَالِي الْأُمُورِ . وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُفَرَّقْ فِيهِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطْعِمَ عَبْدَهُ مَا لَا يَحِلُّ .