الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      225 حدثنا موسى يعني ابن إسمعيل حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ قال أبو داود بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل و قال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( عن يحيى بن يعمر ) : بفتح التحتانية والميم بينهما مهملة ساكنة ( أن يتوضأ ) : والحديث يدل على أفضلية الغسل للجنب لأن العظيمة [ العزيمة ] أفضل من الرخصة . وفرق بعض الأئمة بين الوضوء لإرادة النوم والوضوء لإرادة الأكل والشرب قال الشيخ أبو العباس القرطبي : هو مذهب كثير من أهل الظاهر ، وهو رواية عن مالك وذهب الجمهور إلى أنه كوضوء الصلاة في الأكل والشرب والنوم والمعاودة ، واستدلوا بما في الصحيحين وعند المؤلف من حديث عائشة بلفظ : كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وبحديث عمار هذا . قال الشوكاني : ويجمع بين الروايات بأنه كان تارة يتوضأ وضوء الصلاة ، وتارة يقتصر على غسل اليدين ، لكن هذا في الأكل [ ص: 290 ] والشرب خاصة ، وأما في النوم والمعاودة فهو كوضوء الصلاة لعدم المعارض للأحاديث المصرحة فيها بأنه كوضوء الصلاة . انتهى ( بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل ) : ومفاد كلامه أن يحيى بن يعمر لم يسمع هذا الحديث عن عمار بن ياسر ، وبينه وبين عمار بن ياسر واسطة ، فالحديث منقطع . قال المنذري : وأخرجه الترمذي من حديث يحيى بن يعمر عن عمار ، وفيه : وضوءه للصلاة .




                                                                      الخدمات العلمية