إسلام ويب - التحرير والتنوير - سورة الفرقان - قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما- الجزء رقم20

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما

أفاد قوله : ( إذا أنفقوا ) أن الإنفاق من خصالهم فكأنه قال : والذين ينفقون وإذا أنفقوا إلخ . وأريد بالإنفاق هنا الإنفاق غير الواجب وذلك إنفاق المرء على أهل بيته وأصحابه ؛ لأن الإنفاق الواجب لا يذم الإسراف فيه ، والإنفاق الحرام لا يحمد مطلقا بله أن يذم الإقتار فيه على أن في قوله : إذا أنفقوا إشعارا بأنهم اختاروا أن ينفقوا ولم يكن واجبا عليهم .

والإسراف : تجاوز الحد الذي يقتضيه الإنفاق بحسب حال المنفق وحال المنفق عليه . وتقدم معنى الإسراف في قوله تعالى : ( ولا تأكلوها إسرافا ) في سورة النساء ، وقوله : ( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) في سورة الأنعام .

والإقتار عكسه . وكان أهل الجاهلية يسرفون في النفقة في اللذات ويغلون السباء في الخمر ويتممون الأيسار في الميسر . وأقوالهم في ذلك كثيرة في أشعارهم [ ص: 72 ] وهي في معلقة طرفة وفي معلقة لبيد وفي ميمية النابغة ، ويفتخرون بإتلاف المال ليتحدث العظماء عنهم بذلك ، قال الشاعر مادحا :

مفيد ومتلاف إذا ما أتيتـه تهلل واهتز اهتزاز المهند

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ( ولم يقتروا ) بضم التحتية وكسر الفوقية من الإقتار وهو مرادف التقتير . وقرأه ابن كثير ، وأبو عمرو ، ويعقوب بفتح التحتية وكسر الفوقية من الإقتار وهو مرادف التقتير ، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بفتح التحتية وكسر الفوقية من قتر من باب ضرب وهو لغة . وقرأ عاصم ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف بفتح التحتية وضم الفوقية من فعل قتر من باب نصر .

والإقتار والقتر : الإحجاف والنقص مما تسعه الثروة ويقتضيه حال المنفق عليه . وكان أهل الجاهلية يقترون على المساكين والضعفاء ؛ لأنهم لا يسمعون ثناء العظماء في ذلك . وقد تقدم ذلك عند قوله : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين ) .

والإشارة في قوله : ( بين ذلك ) إلى ما تقدم بتأويل المذكور ، أي : الإسراف والإقتار .

والقوام بفتح القاف : العدل والقصد بين الطرفين .

والمعنى أنهم يضعون النفقات مواضعها الصالحة كما أمرهم الله فيدوم إنفاقهم وقد رغب الإسلام في العمل الذي يدوم عليه صاحبه ، وليسير نظام الجماعة على كفاية دون تعريضه للتعطيل فإن الإسراف من شأنه استنفاد المال فلا يدوم الإنفاق ، وأما الإقتار فمن شأنه إمساك المال فيحرم من يستأهله .

وقوله : ( بين ذلك ) خبر ( كان ) ، و ( قواما ) حال مؤكدة لمعنى ( بين ذلك ) . وفيها إشعار بمدح ما بين ذلك بأنه الصواب الذي لا عوج فيه . ويجوز أن يكون ( قواما ) خبر ( كان ) و ( بين ذلك ) ظرفا متعلقا به . وقد جرت الآية على مراعاة الأحوال الغالبة في إنفاق الناس . قال القرطبي : والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله ، ولهذا ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر الصديق يتصدق بجميع ماله ومنع غيره من ذلك .