المسألة الخامسة عشرة : الأظهر أنه إن nindex.php?page=treesubj&link=12127مات أو ماتت أو طلقها قبل التكفير ، لم يلزمه شيء ، وأنه إن عاد فتزوجها بعد الطلاق لا يجوز له مسيسها حتى يكفر ; لأن الله أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث بالعود ، فلا يعود إلا بعد التكفير ، ولا وجه لسقوط الكفارة بالطلاق فيما يظهر ، مع أن بعض أهل العلم يقول : إن كان الطلاق بعد الظهار بائنا ، ثم تزوجها لم تلزمه كفارة ، وهو مروي عن قتادة . وبعضهم يقول : إن كانت البينونة بالثلاث ، ثم تزوجها بعد زوج لم تلزمه الكفارة لسقوطها بالبينونة الكبرى ، كما أسقطها صاحب القول الذي قبله بالبينونة الصغرى ، والعلم عند الله تعالى .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ : الْأَظْهَرُ أَنَّهُ إِنْ nindex.php?page=treesubj&link=12127مَاتَ أَوْ مَاتَتْ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، وَأَنَّهُ إِنْ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ لَا يَجُوزُ لَهُ مَسِيسُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ ; لِأَنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَبْلَ الْحِنْثِ بِالْعَوْدِ ، فَلَا يَعُودُ إِلَّا بَعْدَ التَّكْفِيرِ ، وَلَا وَجْهَ لِسُقُوطِ الْكَفَّارَةِ بِالطَّلَاقِ فِيمَا يَظْهَرُ ، مَعَ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ : إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الظِّهَارِ بَائِنًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ تَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ قَتَادَةَ . وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : إِنْ كَانَتِ الْبَيْنُونَةُ بِالثَّلَاثِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ لِسُقُوطِهَا بِالْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى ، كَمَا أَسْقَطَهَا صَاحِبُ الْقَوْلِ الَّذِي قَبْلَهُ بِالْبَيْنُونَةِ الصُّغْرَى ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .