الفرع السادس : إن كان nindex.php?page=treesubj&link=12162عنده مال يشتري به الرقبة ، ولكنه لم يجد رقبة يشتريها فله الانتقال إلى الصيام ; لدخوله في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فمن لم يجد فصيام شهرين الآية [ 58 \ 4 ] ، وهذا واضح . وأما إن وجد رقبة تباع بزيادة على ثمن مثلها ، ولم يجد رقبة بثمن مثلها ، فلأهل العلم في ذلك خلاف : هل يلزمه شراؤها بأكثر من مثل المثل ، أو لا يلزمه ؟ وأظهر أقوالهم في ذلك عندي : هو أن الزيادة المذكورة على ثمن المثل إن كانت تجحف بماله حتى يصير بها من مصارف الزكاة ، فله الانتقال إلى الصوم ، وإلا فلا ، والعلم عند الله تعالى .

الْفَرْعُ السَّادِسُ : إِنْ كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=12162عِنْدَهُ مَالٌ يَشْتَرِي بِهِ الرَّقَبَةَ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً يَشْتَرِيهَا فَلَهُ الِانْتِقَالُ إِلَى الصِّيَامِ ; لِدُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ الْآيَةَ [ 58 \ 4 ] ، وَهَذَا وَاضِحٌ . وَأَمَّا إِنْ وَجَدَ رَقَبَةً تُبَاعُ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهَا ، وَلَمْ يَجِدْ رَقَبَةً بِثَمَنِ مِثْلِهَا ، فَلِأَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ : هَلْ يَلْزَمُهُ شِرَاؤُهَا بِأَكْثَرِ مِنْ مِثْلِ الْمِثْلِ ، أَوْ لَا يَلْزَمُهُ ؟ وَأَظْهَرُ أَقْوَالِهِمْ فِي ذَلِكَ عِنْدِي : هُوَ أَنَّ الزِّيَادَةَ الْمَذْكُورَةَ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ إِنْ كَانَتْ تُجْحِفُ بِمَالِهِ حَتَّى يَصِيرَ بِهَا مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ ، فَلَهُ الِانْتِقَالُ إِلَى الصَّوْمِ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .