مسألة

فصل بعضهم nindex.php?page=treesubj&link=28953في الصفة بين أن تكون للاختصاص ; فيمتنع الوقف على موصوفها دونها ، وبين أن تكون للمدح ; فيجوز ، وجرى عليه الرماني في الكلام على قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=155وبشر الصابرين ( البقرة : 155 ) قال : ويجوز الوقف عليه خلافا لبعضهم ، وعامل الصفة في المدح غير عامل الموصوف ، فلهذا جاز قطعها عما قبلها ، بخلاف الاختصاص ، فإن عاملها عامل الموصوف ، وسيأتي في كلام nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري ما يؤيده .

مَسْأَلَةٌ

فَصَّلَ بَعْضُهُمْ nindex.php?page=treesubj&link=28953فِي الصِّفَةِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ لِلِاخْتِصَاصِ ; فَيَمْتَنِعُ الْوَقْفُ عَلَى مَوْصُوفِهَا دُونَهَا ، وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ لِلْمَدْحِ ; فَيَجُوزُ ، وَجَرَى عَلَيْهِ الرُّمَّانِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=155وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ( الْبَقَرَةِ : 155 ) قَالَ : وَيَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ، وَعَامِلُ الصِّفَةِ فِي الْمَدْحِ غَيْرُ عَامِلِ الْمَوْصُوفِ ، فَلِهَذَا جَازَ قَطْعُهَا عَمَّا قَبْلَهَا ، بِخِلَافِ الِاخْتِصَاصِ ، فَإِنَّ عَامِلَهَا عَامِلُ الْمَوْصُوفِ ، وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيِّ مَا يُؤَيِّدُهُ .