الفصل الثالث

3335 - عن سليمان بن يسار - رضي الله عنه - : أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة ، وقد كان طلقها ، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك . فكتب إليه زيد : إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه . رواه مالك .

التالي السابق

عرض الحاشية

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

3335 - ( عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ : هُوَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَخُوهُ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَكِبَارِ التَّابِعِينَ ( أَنَّ الْأَحْوَصَ ) : هُوَ ابْنُ جَوَّابٍ الضَّبَّيُّ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّابِعِينَ ( هَلَكَ ) : أَيْ : مَاتَ ( بِالشَّامِ ) : أَيْ : سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ ( حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ ) : بِفَتْحِ الْحَاءِ وَفِي نُسْخَةٍ بِكَسْرِهَا فِي الْقَامُوسِ : الْحَيْضَةُ : الْمَرَّةُ ، وَبِالْكَسْرِ : الِاسْمُ ، قَالَ فِي الْمَشَارِقِ : أَيِ الْحَالَةِ الَّتِي عَلَيْهَا ( الثَّالِثَةِ ، وَقَدْ كَانَ ) : أَيِ : الْأَحْوَصُ ( طَلَّقَهَا ) : أَيْ قُبَيْلَ مَوْتِهِ ( فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ) : أَيْ : مُنَبِّهًا إِلَيْهِ حَالَ كَوْنِهِ ( يَسْأَلُهُ فِي ذَلِكَ ) . أَيْ عَمَّا ذُكِرَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ هَلْ تَرِثُهُ أَمْ لَا ؟ وَإِنَّمَا كَتَبَ إِلَيْهِ لِتَرَدُّدِهِ فِي الْحُكْمِ وَإِنْصَافِهِ بِالِاعْتِرَافِ ، أَوْ لِمَا وَقَعَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِيهِ مِنَ الْخِلَافِ وَالِاخْتِلَافِ ( فَكَتَبَ إِلَيْهِ زِيدٌ : إِنَّهَا ) : أَيِ : الْمَرْأَةَ ( إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ) : أَيْ : مِنَ الزَّوْجِ ( وَبَرِئَ مِنْهَا ) : أَيْ مِنَ الْمَرْأَةِ ( لَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ ) . بَيَانٌ لِمَا قَبْلَهُ . قَالَ الطِّيبِيُّ : فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَقْرَاءِ الثَّلَاثَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) الْأَطْهَارُ . قُلْتُ : هَذَا مَذْهَبُ صَحَابِيٍّ نُقِلَ عَنْهُ خِلَافُهُ ، وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَمِلَ بِقَوْلِهِ أَمْ لَا . قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : وَالْأَقْرَاءُ الْحَيْضُ عِنْدَنَا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : الْأَطْهَارُ . وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَوْلُ مَالِكٍ وَنُقِلَ عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَقَوْلُنَا قَوْلُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ، وَالْعَبَادِلَةِ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ : مَعْبَدًا الْجُهَنِيَّ وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ قَوْلُ الْعَبَادِلَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَتَعَارَضَ عَنْهُ النَّقْلُ ، وَمِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ الطَّحَاوِيُّ ، وَثَبَتَهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ ، وَأَسْنَدَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ : عِلَّهُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ ، فَتُعَارِضُ رِوَايَتَهُمْ عَنْ زَيْدٍ أَيْضًا ، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنُ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَقَتَادَةُ ، وَالضَّحَّاكُ ، وَالْحَسَنَانِ ابْنُ حَيٍّ وَالْبَصَرِيُّ ، وَمُقَاتِلٌ ، وَشَرِيكٌ الْقَاضِي ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَرَبِيعَةُ السُّدِّيُّ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَإِسْحَاقُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى . وَإِلَيْهِ رَجَعَ أَحْمَدُ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي مُوَطَّئِهِ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى الْخَيَّاطُ الْمَدَنِيُّ عَنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلُّهُمْ قَالَ : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَهَذَا الْإِطْلَاقُ مِنْهُمْ إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا كَانَتِ الْأَقْرَاءُ الْحَيْضَ لَا الطُّهْرَ إِذَا طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ ، وَأَمَّا الطُّهْرُ فَيُحْسَبُ مِنْهَا ، فَيَلْزَمُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِالشُّرُوعِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَالطَّلَاقُ فِي الطُّهْرِ هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَهُمْ فَعَلَيْهِ يُبْنَى قَوْلُهُمْ . ( رَوَاهُ مَالِكٌ ) .

[ ص: 2188 ]

الفصل الثالث

3335 - ( عن سليمان بن يسار ) : قال المؤلف : هو مولى ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخوه عطاء بن يسار من أهل المدينة وكبار التابعين ( أن الأحوص ) : هو ابن جواب الضبي من أهل الكوفة ، ذكره المصنف في التابعين ( هلك ) : أي : مات ( بالشام ) : أي : سنة إحدى وعشرين ومائتين ( حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة ) : بفتح الحاء وفي نسخة بكسرها في القاموس : الحيضة : المرة ، وبالكسر : الاسم ، قال في المشارق : أي الحالة التي عليها ( الثالثة ، وقد كان ) : أي : الأحوص ( طلقها ) : أي قبيل موته ( فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت ) : أي : منبها إليه حال كونه ( يسأله في ذلك ) . أي عما ذكر من المسألة وما يترتب عليها من أن المرأة هل ترثه أم لا ؟ وإنما كتب إليه لتردده في الحكم وإنصافه بالاعتراف ، أو لما وقع بين أصحابه فيه من الخلاف والاختلاف ( فكتب إليه زيد : إنها ) : أي : المرأة ( إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه ) : أي : من الزوج ( وبرئ منها ) : أي من المرأة ( لا يرثها ولا ترثه ) . بيان لما قبله . قال الطيبي : فيه تصريح بأن المراد بالأقراء الثلاثة في قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) الأطهار . قلت : هذا مذهب صحابي نقل عنه خلافه ، ولم نعلم أن معاوية عمل بقوله أم لا . قال ابن الهمام : والأقراء الحيض عندنا . وقال الشافعي - رحمه الله - : الأطهار . وقول الشافعي قول مالك ونقل عن عائشة ، وابن عمر وزيد بن ثابت ، وقولنا قول الخلفاء الراشدين ، والعبادلة ، وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت ، وزيد بن ثابت ، وأبي موسى الأشعري ، وزاد أبو داود والنسائي : معبدا الجهني وما ذكرناه أنه قول العبادلة بناء على أنه ثبت عن ابن عمر فتعارض عنه النقل ، وممن رواه عنه الطحاوي ، وثبته بعض الحفاظ من الحنابلة ، وأسند الطحاوي أن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع زيد بن ثابت يقول : عله الأمة حيضتان ، فتعارض روايتهم عن زيد أيضا ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وابن جبير ، وعطاء ، وطاوس ، وعكرمة ، ومجاهد ، وقتادة ، والضحاك ، والحسنان ابن حي والبصري ، ومقاتل ، وشريك القاضي ، والثوري ، والأوزاعي ، وابن شبرمة ، وربيعة السدي ، وأبو عبيد ، وإسحاق رحمهم الله تعالى . وإليه رجع أحمد . وقال محمد بن الحسن في موطئه : حدثنا عيسى بن أبي عيسى الخياط المدني عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم قال : الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وهذا الإطلاق منهم إنما يصح إذا كانت الأقراء الحيض لا الطهر إذا طلقها في الحيض ، وأما الطهر فيحسب منها ، فيلزم انقضاء العدة بالشروع في الحيضة الثالثة ، والطلاق في الطهر هو المعروف عندهم فعليه يبنى قولهم . ( رواه مالك ) .

[ ص: 2188 ]