الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
487 - وزاد رزين ، قال : زاد بعض الرواة في nindex.php?page=hadith&LINKID=10356631قول عمر رضي الله عنه : وإني سمعت رسول الله يقول : " nindex.php?page=treesubj&link=26263لها ما أخذت في بطونها ، وما بقي فهو لنا طهور وشراب " .
487 - ( وزاد رزين ، قال : زاد بعض الرواة في قول عمر ) : رضي الله تعالى عنه ( وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لها " ) أي : للسباع ( " ما أخذت في بطونها " ) : أي : مما شربته ( " وما بقي فهو لنا طهور وشراب " ) يعني : أن الله تعالى قسم لها في هذا الماء ما أخذت في بطونها ، فما شربته حقها الذي قسم لها ، وما فضلت فهو حقنا ، وليس في هذه الزيادة على تقدير صحتها دلالة صريحة على مذهب الشافعية ، فإنه يحمل على الإبهام وعدم التنجس كما تقدم ، وقول ابن حجر : وهذه الزيادة سيأتي معناها عن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وسندها صحيح وهي صريحة في nindex.php?page=treesubj&link=26263طهارة سؤر السباع إلى آخر ما ذكره غير صحيح ; نشأ عن غفلة من فهم الحديث الثاني ، فإن فيه ذكر الكلاب ، وهي منجسة بالاتفاق ، فجوابهم يكون جوابنا ، وجوابهم بأن nindex.php?page=treesubj&link=26978نجاسة الكلب علم من حديث آخر مدفوع بعدم علم التاريخ ، وأما سكوت عمرو على قول عمر لما تقدم ، ومع الاحتمال لا يصح الاستدلال ، ثم قوله : وحمل ماء الحوض والحياض على أنه كان كثيرا يحتاج لدليل ، دليله الجمع بين الدليلين ، مع أن الحوض في اللغة والعرف لا يكون إلا في الماء الكثير ، وقوله : وزعم أن ذلك قبل تحريم لحوم السباع باطل ; لأن الأشياء ما حرمت إلا تدريجا كما أنها ما فرضت إلا شيئا فشيئا ، ويدل عليه قوله تعالى : " nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به " قال البيضاوي : والآية محكمة ; لأنها تدل على أنه لم يجد فيما أوحي إلى تلك الآية - محرما غير هذه ، وذلك لا ينافي ورود التحريم في شيء آخر . وقال البغوي في تفسير الآية : فذهب بعض أهل العلم أن التحريم مقصور على هذه الأشياء ، يروى ذلك عن عائشة ، وابن عباس ، وأكثر العلماء : على أن التحريم لا يختص هذه الأشياء ، فالمحرم بنص الكتاب ما ذكر ، وقد حرمت السنة أشياء يجب القول بها ، وذكر في اختلاف الأئمة أن العلماء اتفقوا على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=33213كل ذي ناب من السباع إلا مالكا ، فإنه أباح ذلك مع الكراهة ، هذا وحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356632سئل عن الماء في الفلاة وترده السباع والدواب ؟ فقال : إذا كان الماء قلتين . . . . . . حجة إلزامية على الشافعية .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات