[  عدد أحاديث   البخاري      ] ( وفي صحيح   البخاري     ) من الأحاديث بدون تكرير ( أربعة الآلاف ) بزيادة " أل " للضرورة ، ( والمكرر ) منها ( فوق ثلاثة ألوفا ) بالنصب على التمييز ، أي : ثلاثة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا ، كما ( ذكروا ) أي :  أبو محمد السرخسي  راوي الصحيح ومن تبعه ، أن الذي لم يخرجه   البخاري  من الصحيح أكثر مما خرجه .  
على أنه قد أجيب أيضا بغير هذا ، فحمل بعضهم كلام  ابن الأخرم  فيما فاتهما على الصحيح المجمع عليه ، وحينئذ فلا يتعقب بالمستدرك ، فقد قال بعض الحفاظ : إنه لم ير فيه على شرطهما إلا ثلاثة أحاديث ، بل لم يستثن غيره شيئا .  
قال شيخنا : والظاهر أنه إنما أراد مما عرفاه واطلعا عليه مما يبلغ شرطهما      [ ص: 52 ] لا بقيد كتابيهما ، كما فهمه   ابن الصلاح     . انتهى .  
ويتأيد بعدم موافقة  التاج التبريزي  على التقييد بكتابيهما ، كما أوضحت كل هذا في النكت مع فوائد لا يسعها هذا المختصر ، منها أن المعتمد في العدة سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون حديثا بزيادة مائة واثنين وعشرين ، كل ذلك سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات على الصحابة ، والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم .  
والخالص من ذلك بلا تكرير ألفا حديث وستمائة وحديثان ، وإذا ضم له المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر منه ; وهي مائة وتسعة وخمسون ، صار مجموع الخالص ألفي حديث ، وسبعمائة وأحدا وستين حديثا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					