29 - وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص 30 - بجمعه نحو ابن حبان الزكي
وابن خزيمة وكالمستدرك 31 - على تساهل وقال ما انفرد
به فذاك حسن ما لم يرد 32 - بعلة والحق أن يحكم بما
يليق والبستي يداني الحاكما
كما إذا وجد ذلك عن يحيى بن سعيد القطان وغيرهما ، ممن لم يشتهر لهم تصنيف ، خلافا وابن معين فيما عدا الكتب الشهيرة ، بناء على مذهبه من عدم إمكان التصحيح في الأزمان المتأخرة ; لاستلزامه الحكم على السند الموصل إليهم بالصحة . لابن الصلاح
وما وقع في كلام النووي - رحمه الله - من التقييد بالتصانيف تبعا ، كأنه للاكتفاء مما صححه بعد من الإمكان ، ثم إنه لا انحصار لأخذ الزيادة فيما سبق ، بل تؤخذ إما منه ( أو من مصنف ) بفتح النون ( يخص بجمعه ) أي : الصحيح بمقتضى ما عند مصنفه . لابن الصلاح
( نحو ) صحيح أبي حاتم ( ) بكسر المهملة ثم موحدة ، ابن حبان محمد التميمي البستي الشافعي الحافظ الفقيه القاضي ( الزكي ) أي : الزاكي ، لنموه عند غير واحد من الأئمة كالخطيب ، فإنه قال : كان ثقة ثبتا فاضلا فهما .
وقال الحاكم : ( كان من أوعية العلم في الفقه ، واللغة والحديث ، والوعظ ، ومن عقلاء الرجال ، واسم مصنفه " التقاسيم والأنواع " .
( و ) نحو صحيح إمام الأئمة ) بمعجمتين أولاهما مضمومة وبالصرف وتركه هنا ، واسمه : أبي بكر ( ابن خزيمة محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري الفقيه الشافعي ، شيخ القائل فيه : ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ، [ ص: 54 ] ويحفظ ألفاظها الصحاح وزيادتها ، حتى كأن السنن كلها بين عينيه ، غيره ، وأخر عنه مع تقدمه ; لكون صحيحه عدم أكثره ، بخلاف صحيح ابن حبان ، فهو موجود بتمامه . ابن حبان
( وكالمستدرك ) على الصحيحين مما فاتهما الحافظ الثقة ( على تساهل ) منه فيه ، بإدخاله فيه عدة موضوعات ، حمله على تصحيحها ; إما التعصب لما رمي به من التشيع ، وإما غيره ، فضلا عن الضعيف وغيره . للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري
بل يقال : إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره ، وقد حصلت له غفلة وتغير ، أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه ، ويدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جدا بالنسبة لباقيه ، فإنه وجد عنده : " إلى هنا انتهى إملاء الحاكم " .
وقول : " إنه طالعه بتمامه ، فلم ير فيه حديثا على شرطهما " - غير مرضي ، نعم هو معروف عند أهل العلم بالتساهل في التصحيح ، والمشاهدة تدل عليه . أبي سعد الماليني
( و ) لذلك ( قال ) ما حاصله : ( ما انفرد ) ابن الصلاح الحاكم ( به ) أي : بتصحيحه ; ليخرج ما شاركه غيره في تصحيحه ، وكذا ما خرجه فقط غير [ ص: 55 ] مصحح له ( فذاك حسن ما لم يرد ) للقدح فيه ( بـ ) ظهور ( علة ) أي : لا ما يقتضي الرد .
هذا ما مشى عليه النووي والبدر بن جماعة في اختصارهما ، والموجود في نسخة : " إن لم يكن [ من قبيل الصحيح ، فهو من قبيل الحسن يحتج به " ، وظاهره عدم الحصر في أحدهما ، وأنه جعل ما لم يكن مردودا ] من أحاديثه دائرا بين الصحة والحسن احتياطا . ابن الصلاح
وحينئذ فلم يتحكم بغير دليل ، نعم جر سده باب التصحيح إلى عدم تمييز أحدهما من الآخر ; لاشتراكهما كما صرح به في الحجية .
( والحق ) كما أرشد إليه البدر بن جماعة ( أن ) يتتبع الكتاب ويكشف عن أحاديثه و ( يحكم ) بسكون الميم - لغة - أي : يقضى على كل منها ( بما يليق ) به من الصحة أو الحسن أو الضعف .
ثم إن السبب في تخصيص الحاكم عن غيره ممن ذكر ، بالتصريح بذلك - مزيد تساهله ( و ) إلا ) وهو بضم الموحدة وإسكان المهملة وبعدها مثناة فوقانية نسبة لمدينة من بلاد فابن حبان ( البستي كابل بين هراة وغزنة ، وصف بأنه ( يداني ) أي : يقارب ( الحاكما ) في التساهل [ وذلك يقتضي النظر في أحاديثه [ ص: 56 ] أيضا ; لأنه غير متقيد بالمعدلين ، بل ربما يخرج للمجهولين ، لا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح ، مع أن شيخنا قد نازع في نسبته إلى التساهل ، إلا من هذه الحيثية .
وعبارته : إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه ، فهي مشاحة في الاصطلاح ; لأنه يسميه صحيحا ، وإن كانت باعتبار خفة شروطه ، فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس ، سمع ممن فوقه وسمع منه الآخذ عنه ، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع .
وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل ، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ، ولم يأت بحديث منكر فهو عنده ثقة ، وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله .
ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم من الثقات من لم يعرف اصطلاحه ، ولا اعتراض عليه ، فإنه لا يشاحح في ذلك ] .
قلت : ويتأيد بقول الحازمي : أمكن في الحديث من ابن حبان الحاكم ، وكذا قال العماد بن كثير : قد التزم ابن خزيمة الصحة ، وهما خير من ( المستدرك ) بكثير ، وأنظف أسانيد ومتونا ، وعلى كل حال فلا بد من النظر للتمييز . وابن حبان
وكم في كتاب أيضا من حديث محكوم منه بصحته ، وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن ، بل وفيما صححه ابن خزيمة الترمذي من ذلك جملة ، مع أنه ممن يفرق بين الصحيح والحسن .
[ ص: 57 ] وكذا من مظان الصحيح " المختارة " مما ليس في الصحيحين أو أحدهما للضياء المقدسي الحافظ ، وهي أحسن من المستدرك ، لكنها مع كونها على المسانيد لا الأبواب - لم يكمل تصنيفها .
وتقع أيضا في أبي عوانة الذي عمله مستخرجا على مسلم أحاديث كثيرة زائدة على أصله ، وفيها الصحيح والحسن ، بل والضعيف أيضا ، فينبغي التحرز في الحكم عليها أيضا . صحيح
وأما ما يقع فيه وفي غيره من المستخرجات على الصحيحين من زيادة في أحاديثهما ، أو تتمة لمحذوف ، أو نحو ذلك - فهي صحيحة ، لكن مع وجود الصفات المشترطة في الصحيح ، فيمن بين صاحب المستخرج والراوي ، الذي اجتمعا فيه كما سيأتي قريبا .