[ ص: 834 ] السابع : في النسبة كالآملي . قال السمعاني : أكثر علماء طبرستان من آملها . وشهر بالنسبة إلى آمل جيحون عبد الله بن حماد شيخ البخاري ، وخطئ ، أبو علي الغساني ، ثم القاضي عياض في قولهما إنه إلى آمل طبرستان .

ومن ذلك الحنفي إلى بني حنيفة ، وإلى المذهب ، وكثير من المحدثين ينسبون إلى المذهب حنيفي بزيادة ياء ، ووافقهم من النحويين ابن الأنباري وحده . ثم ما وجد من هذا الباب غير مبين فيعرف بالراوي أو المروي عنه أو ببيانه في طريق آخر .

التالي السابق

عرض الحاشية

( السَّابِعُ ) مِنَ الْأَقْسَامِ : أَنْ يَتَّفِقَا ( فِي النِّسْبَةِ ) مِنْ حَيْثُ اللَّفْظِ ، وَيَفْتَرِقَا فِي الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ ، وَلِابْنِ طَاهِرٍ فِيهِ تَأْلِيفٌ حَسَنٌ .

[ ص: 835 ] ( كَالْآمُلِيِّ : قَالَ ) أَبُو سَعْدٍ ( السَّمْعَانِيُّ : أَكْثَرُ عُلَمَاءِ طَبَرِسْتَانَ مِنْ آمُلِهَا .

وَشُهِرَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى آمُلِ جَيْحُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمَّادٍ ) الْآمُلِيُّ ، ( شَيْخُ الْبُخَارِيِّ . وَخُطِّئَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ ، ثُمَّ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي قَوْلِهِمَا إِنَّهُ ) مَنْسُوبٌ ( إِلَى آمُلِ طَبَرِسْتَانَ .

وَمِنْ ذَلِكَ الْحَنَفِيُّ ) نِسْبَةً ( إِلَى بَنِي حَنِيفَةَ ) قَبِيلَةٌ ، ( وَإِلَى الْمَذْهَبِ ) لِأَبِي حَنِيفَةَ .

وَمِنَ الْأَوَّلِ : أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ ، وَأَخُوهُ عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْرَجَ لَهُمَا الشَّيْخَانِ

( وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ يَنْسُبُونَ إِلَى الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ بِزِيَادَةِ يَاءٍ ) لِلْفَرْقِ ، وَأَكْثَرُ النُّحَاةِ يَأْبَوْنَ ذَلِكَ .

( وَوَافَقَهُمْ مِنَ النَّحْوِيِّينَ ) : الْكَمَالُ أَبُو الْبَرَكَاتِ ( ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَحْدَهُ ) .

قُلْتُ : وَالصَّوَابُ مَعَهُ ، وَقَدِ اخْتَرْتُهُ فِي كِتَابِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ فِي الْعَرَبِيَّةِ ، فَقَدْ قَالَ [ ص: 836 ] - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ ) فَأَثْبَتَ الْيَاءَ فِي اللَّفْظَةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى الْحَنَفِيَّةِ فَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ .

( ثُمَّ مَا وُجِدَ مِنْ هَذَا الْبَابِ ) فِي الْأَقْسَامِ كُلِّهَا ( غَيْرَ مُبَيَّنٍ ، فَيُعْرَفُ بِالرَّاوِي ) عَنْهُ ، ( أَوِ الْمَرْوِيِّ ، أَوْ بِبَيَانِهِ فِي طَرِيقٍ آخَرَ ) كَمَا تَقَدَّمَ ، فَإِنْ لَمْ يُبَيَّنْ وَاشْتَرَكَتِ الرُّوَاةُ ، فَمُشْكِلٌ جِدًّا ، يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى غَالِبِ الظُّنُونِ وَالْقَرَائِنِ ، أَوْ يُتَوَقَّفُ .

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَرُبَّمَا قِيلَ فِي ذَلِكَ بِظَنٍّ لَا يُقَوَّى ، كَمَا حَدَّثَ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمُطَرِّزُ يَوْمًا بِحَدِيثٍ ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَالِبِ بْنُ نَصْرٍ الْحَافِظُ : مَنْ سُفْيَانُ هَذَا ؟ فَقَالَ : هَذَا الثَّوْرِيُّ . فَقَالَ لَهُ أَبُو طَالِبٍ : بَلْ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، فَقَالَ الْمُطَرِّزُ : مِنْ أَيْنَ ؟ قَالَ : لِأَنَّ الْوَلِيدَ قَدْ رَوَى عَنِ الثَّوْرِيِّ أَحَادِيثَ مَعْدُودَةً مَحْفُوظَةً ، وَهُوَ مَلِيءٌ بِابْنِ عُيَيْنَةَ .

قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مَلِيًّا بِهِ ، أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ حَدِيثِهِ عَنْهُ إِذَا أَطْلَقَهُ ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ الْمَعْدُودَةِ .

قَالَ : عَلَى أَنِّي لَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ التَّارِيخِ وَأَسْمَاءِ الرِّجَالِ رِوَايَةَ الْوَلِيدِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَلْبَتَّةَ ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا رِوَايَتَهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَيُرَجِّحُ ذَلِكَ وَفَاةُ الْوَلِيدِ قَبْلَ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِزَمَنٍ .

( السابع ) من الأقسام : أن يتفقا ( في النسبة ) من حيث اللفظ ، ويفترقا في المنسوب إليه ، ولابن طاهر فيه تأليف حسن .

[ ص: 835 ] ( كالآملي : قال ) أبو سعد ( السمعاني : أكثر علماء طبرستان من آملها .

وشهر بالنسبة إلى آمل جيحون عبد الله بن حماد ) الآملي ، ( شيخ البخاري . وخطئ أبو علي الغساني ، ثم القاضي عياض في قولهما إنه ) منسوب ( إلى آمل طبرستان .

ومن ذلك الحنفي ) نسبة ( إلى بني حنيفة ) قبيلة ، ( وإلى المذهب ) لأبي حنيفة .

ومن الأول : أبو بكر عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي ، وأخوه عبيد الله أخرج لهما الشيخان

( وكثير من المحدثين ينسبون إلى المذهب الحنفي بزيادة ياء ) للفرق ، وأكثر النحاة يأبون ذلك .

( ووافقهم من النحويين ) : الكمال أبو البركات ( ابن الأنباري وحده ) .

قلت : والصواب معه ، وقد اخترته في كتابي جمع الجوامع في العربية ، فقد قال [ ص: 836 ] - صلى الله عليه وسلم - : ( بعثت بالحنيفية السمحة ) فأثبت الياء في اللفظة المنسوبة إلى الحنفية فلا مانع من ذلك .

( ثم ما وجد من هذا الباب ) في الأقسام كلها ( غير مبين ، فيعرف بالراوي ) عنه ، ( أو المروي ، أو ببيانه في طريق آخر ) كما تقدم ، فإن لم يبين واشتركت الرواة ، فمشكل جدا ، يرجع فيه إلى غالب الظنون والقرائن ، أو يتوقف .

قال ابن الصلاح : وربما قيل في ذلك بظن لا يقوى ، كما حدث القاسم بن زكريا المطرز يوما بحديث ، عن أبي همام ، عن الوليد بن مسلم ، عن سفيان ، فقال له أبو طالب بن نصر الحافظ : من سفيان هذا ؟ فقال : هذا الثوري . فقال له أبو طالب : بل هو ابن عيينة ، فقال المطرز : من أين ؟ قال : لأن الوليد قد روى عن الثوري أحاديث معدودة محفوظة ، وهو مليء بابن عيينة .

قال العراقي : وفيه نظر ; لأنه لا يلزم من كونه مليا به ، أن يكون هذا من حديثه عنه إذا أطلقه ، بل يجوز أن يكون من تلك الأحاديث المعدودة .

قال : على أني لم أر في شيء من كتب التاريخ وأسماء الرجال رواية الوليد ، عن ابن عيينة ألبتة ، وإنما ذكروا روايته عن الثوري ، ويرجح ذلك وفاة الوليد قبل ابن عيينة بزمن .